في نبرة مختلفة مع مستثمري شواطئ البحر والذين وعدت أمانة جدة في وقت سابق بإزالة منشآتهم لصالح مشروع تطوير الكورنيش، أكد مسؤول في الأمانة لـ»مكة» أن هناك لبسا في فهم التصريحات السابقة تجاه بعض المستثمرين الحاليين على الكورنيش حيث لم تتطرق إلى الإيقاف، بل إلى تقنين الاستثمار والحد منه وحصره وعدم التوسع فيه لما هو في مصلحة المواطنين.
وكان أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبوراس شدد في تصريحات سابقة على عدم تجديد أي عقود منتهية المدة لمستثمري الواجهة البحرية، وذلك لفتح المناطق السياحية والحيوية للعامة والمتنزهين على البحر مباشرة، حيث أشار إلى أن التوجيهات تأتي استناداً إلى أوامر سامية واضحة تؤكد على المواقع المستثمرة من الأمانات والبلديات للعامة لتصبح متنفساً للجميع، والأمانة ملتزمة بالأوامر السامية.
ومع أن الأمانة توعدت أصحاب المشاريع سابقا بالإزالة إلا أن المسؤول اعترف أن الأمانة حاليا لا تود الخوض في التفاصيل، مبينا أنها «تخضع للأمور القانونية نتيجة لوجود عقود قانونية لا يمكن الإخلاء بها».
وأكد التزام الأمانة تجاه المشاريع الواقعة على شواطئ البحر الأحمر بما يتوافق مع الأمر الملكي القاضي بتقنين الاستثمارات بشكل عام، وفي الواجهة البحرية بشكل خاص، حيث لا تزال هناك عقود قد تصل إلى 10 أعوام، وأقلها إلى عامين من الوقت الراهن.
وأشار إلى أن الأمانة بدأت في تنفيذ المرحلتين الرابعة والخامسة، لتطوير الكورنيش الشمالي بتكلفة قدرت بـ 800 مليون ريال ليضاف إلى مشاريع تطوير الواجهة البحرية لعروس البحر الأحمر، والاستفادة من المميزات بما يسهم فـي تحقيق المزيد من رفاهية المواطنين والمقيمين والزوار، والعمل على استكمال تطوير الواجهة البحرية بكافة مراحلها.
وبالرغم من محاولة المسؤول التهدئة إلا أن تأكيده «أن المشاريع التي تخضع لعملية التقنين هي فقط الواقعة على الكورنيش مباشرة» سيفتح على الأمانة جبهة أخرى جديدة مع نحو 6 مستثمرين كبار يملكون استثمارات مطلة على البحر مباشرة من كورنيش الحمراء جنوبا حتى نهاية شاطئ أبحر الجنوبية شمالا.
أمانة جدة تتبرأ من تهديد مستثمري الكورنيش
2 دقائق للقراءة

حجم الخط
