أكد لـ»مكة» وكيل وزارة الحج لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف، أن وزارة الحج لا تتدخل في تعيين وتنصيب رؤساء مجالس إدارات مؤسسات الطوافة، مشيراً إلى أن الاختيار يتم بناء على نتائج الترشيح من أعضاء مجلس الإدارة، وأن هذه البنود ستطبق على جميع المرشحين بغالبية الأصوات بغض النظر عن أجناسهم رجالاً كانوا أو نساء.
وأبان الشريف في مستهل المؤتمر الصحفي بفرع الوزارة بمكة المكرمة صباح أمس لمناقشة اللائحة التي أصدرتها الوزارة الأسبوع الماضي لتنظيم انتخابات أعضاء مجالس إدارات المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف، أن اللائحة الجديدة وضعت عن طريق فريق علمي متخصص، بعد عدة لقاءات مع أعضاء مجالس الإدارات لمناقشة البنود التي يتم طرحها واعتمادها في اللائحة، لافتاً إلى توزيع كميات كبيرة من الاستبانات لمعرفة ردود الفعل ورصد آراء المهتمين والعارفين، حيث جرى العمل على جمع كل المستخلص من خلال تلك اللقاءات، ونظمت على خلفية ذلك عدد من ورش العمل التي دعي لها المطوفون وخبراء الانتخابات في المجالس البلدية، والغرف التجارية، كما خضعت تلك المخرجات إلى المراجعة في الوزارة.
خبرة المرأة
وأوضح أن إتاحة الفرصة لمشاركة المرأة في مجالس الإدارات تأتي بناء على خبرتها في خدمة الحاجات، مشيراً إلى الأدوار المهمة التي يمكن أن تشغلها المرأة، وأن دورها مكمل لأدوار الرجال، وأن ترشيحها ليس إلزاميا، ويخضع لترشيح وزير الحج، مطالباً بعدم استباق الأمور، والحكم عليها قبل ظهورها على أرض الواقع، منوهاً إلى إمكان شغل المرأة لمختلف المناصب في مجالس الإدارات وفق القرارات الصادرة عن الوزارة في اللائحة الجديدة.
وذكر الشريف أن اللائحة أعطت لوزير الحج صلاحية تجميد بعض البنود وتغييرها إذا اقتضت المصلحة العامة، مبينا أنه على المرشحين تحمل كافة تكاليف حملاتهم الانتخابية، وأنه في حال تساوي المرشحين لسدة الرئاسة في مجلس إدارة مؤسسة الطوافة فالفصل سيكون بعدد سنوات الخدمة، وفي حال التساوي فبأسلوب القرعة، لافتا إلى أن الانتخابات ستخضع لمراقبة من مؤسسات المجتمع المدني، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة حقوق الإنسان، وإمكان المراقبة من الغرف التجارية، وهيئة الصحفيين السعوديين.
اشتراط التفرغ
وأفاد أن اشتراط التفرغ خلال موسم الحج جرى ربطه برؤساء مكاتب ومجموعات الخدمة الميدانية،لالتزامهم المباشر بخدمة الحجاج، ورعايتهم بخلاف رؤساء مجالس الإدارات الذين يعملون طوال العام، وفي موسم الحج أيضاً، بالإضافة إلى مراقبة الوزارة لجميع المكاتب والمؤسسات لمتابعة سير العمل خلال موسم الحج، مؤكداً أنه إذا ثبت التقصير في حق أي من رؤساء مجالس الإدارات، أو أعضائها فإن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ الإجراء اللازم بحق من ثبت تقصيرهم.