13 معوقا للسياحة على طاولة البلديات والعمل

أكدت اللجنة الوطنية للسياحة في مجلس الغرف السعودية، أنها ستبحث مع وزارة العمل ووزارة الشؤون البلدية والقروية وبعض الجهات المعنية الأخرى، كافة المعوقات التي تقف أمام قدرة المستثمرين على تنمية السياحة الداخلية وتحويلها إلى قطاع اقتصادي منتج.
اللجنة التي حددت 13 معوقا أمام القطاع، عقدت أمس اجتماعها الثاني عشر بغرفة مكة المكرمة، لمناقشة تلك المعوقات ومنها ما يواجه المستثمرين في أراضي الأمانة، وبينت أنها سترفع في وقت قريب بتوصياتها لوزارة الشؤون البلدية والقروية لاتخاذ الحلول اللازمة والقادرة على دعم القطاع للنهوض به. ورأت اللجنة أن هناك حاجة إلى إنشاء لجنة مستحدثة جديدة تسمى لجنة المستثمر وتكون حلقة الوصل بين المستثمر والبلدية والأمانة.
كما دعت اللجنة إلى أهمية عدم احتساب فترة الإنشاء والتجهيز ضمن مدة عقد الإيجار، مشيرة إلى أن العمل بتلك الآلية، يؤدي إلى تقليل مدة العقد في النهاية، مستدركة أنه يمكن أن يتم إبرام عقد الإيجار بين الأمانة والمستثمر بمدة 25 سنة بما فيها فترة الإنشاء والتجهيز وفقا لمواد لائحة التصرف بالعقارات البلدية، ولكن شريطة أن تبدأ مدة العقد الفعلية من تاريخ مباشرة المستثمر لنشاطه، وليس من تاريخ استلام الموقع من البلدية، وعلى أن يكون بموجب تقارير لجنة المستثمر والتي ستتولى الإشراف ومتابعة تنفيذ المستثمر لمشروعه.
ولفتت اللجنة إلى أنه لا بد من النظر في النسبة المقررة التي وردت في لائحة التصرف بالعقارات البلدية، والتي تنص على أن تكون فترة التجهيز والإنشاء تعادل 5% من مدة العقد، مبينة أن لكل نشاط ظروفه في مدد تأسيسه وإنشائة، وهو الأمر الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار.
وطالبت اللجنة بأن يكون تجديد عقد الإيجار للأرض العائدة للأمانة فقط، وليس للمنشآت العائدة للمستثمر التي بناها من ماله الخاص، موضحة أن المستثمرين اقترحوا في حالة إنهاء العقد أو انتهاء العقد لأي ظرف، أن يتم بيع المباني التي أقاموها على الأرض المستثمرة للمستثمر الجديد بعد احتساب نسبة الإهلاك السنوي عن طريق الأمانة في حال كانت تلك المباني صالحة للاستخدام لسنوات أخرى.
وعلى صعيد آخر، ناقشت اللجنة الملف الذي سيرفع إلى وزارة العمل بخصوص أهم التحديات التي تواجه القطاع السياحة، مبينة أن الملف احتوى على العديد من المطالب والتوصيات منها الدعوة إلى تخفيض نسبة السعودة في القطاع السياحي، وإيجاد ضمانات لحقوق الشركات والمؤسسات خاصة أن النظام كفل حق الموظف السعودي.
وأشارت إلى أن هناك تأخرا من قبل وزارة العمل في تطبيق المبادرات التي من شأنها دعم الاستقرار الوظيفي لدى الموظف السعودي مثل مبادرة تصنيف الموظف إلى نطاقات، مبينة أن المستثمرين أيضا يواجهون تحديا بخصوص عدم تأييد منح تأشيرات نسائية لقطاع الإيواء والسياحة لبعض الوظائف المطلوبة للأماكن الخاصة بالنساء مثل عاملات النظافة وبعض الوظائف الفنية لمدن الترفيه والسياحة النسائية.
من جهته قال رئيس لجنه السياحة في غرفة مكة محمد خشيفاتي إن اللجنة تعمل على عدة محاور، من ضمنها العمرة الممتدة ويتم التنسيق بشأنها مع هيئه السياحة ووزارة الحج.
وأشار إلى أن لجنة السياحة تعتبر وليدة ومن ضمن أفكارها حصر الرحلات السياحية في مكة من خلال المنظمين وبعناية هيئه السياحة والآثار، لكي تنتهي العشوائيات والمخالفات الموجودة حاليا.
ومن جانب آخر أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية عفيف الصوراني، بأن اللجنة تتابع بكافة السبل باستمرار تطورات القطاع ومتطلباته، خلال الفترة ما بين اجتماعاتها كي تكون على بينة بما هو مطلوب من الجهات المعنية لصالح القطاع، وأكد أن الاجتماعات تهدف إلى المتابعة لجميع القرارات الصادرة والتعقيب عليها، والعمل على التوصل للطرق الفورية المؤدية لإنجاح المشاريع السياحية.