دعت وزارة التجارة والصناعة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية، الهادفة إلى ضمان وحماية حقوق المستهلكين من خلال التأكيد على صحة البيانات التجارية للسلع المستوردة والمنتجة محليا عبر موقعها الالكتروني قبل 10 مارس المقبل.
ونبهت الوزارة في بيان أمس إلى أهمية المشروع للقطاع الاقتصادي والتجاري في السعودية بما يراعي حقوق المستهلك ويحفظ مصالح التاجر في ظل تجارة عادلة ومنافسة حرة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من رغبة الوزارة في مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح التي تشرف على تطبيقها لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وأفادت بأنها شرعت في تعديل اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية بهدف حماية حقوق ومسؤوليات كل من المستهلك والمعلن وتوضيح ضرورة مطابقة البيان التجاري للحقيقة لضمان الوضوح وعدم التضليل .