3 أشهر تحدد مصير اتفاقية حقوق المعاق الخليجي

ياسمين الفردان - الخبر
حدد مصدر مسؤول بمجلس التعاون الخليجي «تحتفظ مكة باسمه»، مدة أقصاها ثلاثة أشهر لحسم مصير مشروع البنود التنفيذية لمعايير الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تبنته لجنة الاحتياجات الخاصة في التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي منذ عامين، وطرح من خلال ورشة عمل تحت مظلة جامعة الملك سعود بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، وبرئاسة صاحبة الفكرة أستاذة التربية الخاصة رئيسة الفريق المكلف عضوة لجنة متابعة شؤون الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بمؤسسات التعليم العالي بالأمانة الدكتورة سحر الخشرمي.
وقال في حال أقر الأمين العام لمجلس التعاون البنود سيرفع مباشرة إلى اجتماع لجنة رؤساء ومديري الجامعات في دول مجلس التعاون بدول الخليج ومنه إلى وزارات التعليم العالي للتنفيذ، وإذا لم يكن المشروع مكتملا في توصياته فسيعاد النظر فيه من قبل نفس اللجنة القائمة بالمشروع.
من جانبها، لفتت الدكتورة سحر الخشرمي إلى أن الفكرة التي عرضتها قوبلت بالرفض من إدارة جامعة الملك سعود بالرياض في وقت سابق.
وقالت لـ"مكة" إنها أعادت عرض الفكرة في اجتماع عقده أعضاء لجنة شؤون الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بمؤسسات التعليم العالي بدول المجلس التي كانت تعقدها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بصفتها عضوة فيها، وبتبني الفكرة من قبل لجنة الاحتياجات الخاصة صدرت الموافقة بإقامة ورشة تحت مظلة جامعة الملك سعود بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون وشارك فيها ممثلو مجال الإعاقة، والمجالات القانونية، ومنسوبو الجامعات، والأشخاص ذوو الإعاقة، وأعضاء من مجلس الشورى، وأعضاء الجامعات بدول مجلس التعاون الخليجي وهيئة حقوق الإنسان.
وأضافت قائلة أصدرنا لائحة في 1433، وخاطبت ممثل الأمانة وعضو فريق الصياغة باللجنة لاطلاع الأمين العام عليها وإخراج الوثيقة بشكل رسمي، لكنها أكدت أنه رغم أهمية الاتفاقية وما ورد فيها، فإن الملف ما زال معلقا بلا رد رغم توصيات الورشة التي نصت على الرفع باللائحة التنفيذية للأمين العام والمسؤولين، وتعميمها على وزارات التعليم العالي، مع التوصية بتطبيقها بمؤسسات التعليم العالي، وتحديد ممثلين لمتابعة ورصد ما جاء في البنود المتفق عليها ما لا يقل عن مرتين سنويا، فيما لم تظهر أي بوادر أمل للإفصاح عن مدى الاهتمام بمتابعة المشروع الذي عُلق من الأمانة العامة بشكل مبهم.
وتهدف اللائحة التنفيذية لبنود الاتفاقية التي لم تر النور، إلى إيجاد مظلة عادلة توفر حياة كريمة لذوي الإعاقة، حيث تبنتها لجنة الاحتياجات الخاصة في التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي على كل الأصعدة التي نادت بها القوانين العربية والعالمية، ولتحقيق ما جاء ضمن الاتفاقية التي وقعت عليها السعودية وصادقت على ما جاء في بروتوكولها الاختياري عام 2008، والتي يفترض متابعتها من لجان الرصد الدولية للتأكد من التزام الدول بتنفيذها في ضوء نقص المعلومات المتعلقة بآليات التعامل مع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي.
محاور الاتفاقية
- القبول والتسجيل
- خدمات التنقل
- التكنولوجيا المساعدة
- الخدمات المساندة
- المكافآت المالية
- التسهيلات البيئية
- الإسكان الجامعي
- الخدمات الأكاديمية
- الخدمات الإعلامية
- خدمات المكتبة الجامعية