رضا لـ"مكة": الاستثمار الجماعي بالعاصمة المقدسة 1%

وجدي القرشي - مكة المكرمة
أكد رئيس لجنة الاستثمار في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة مصطفى رضا لـ»مكة»، أن الاستثمار الجماعي في العاصمة المقدسة لا يمثل سوى 1%، مشددا على أنه لا بد من تفعيل هذا الجانب، مشيرا إلى أن هناك أفكارا وأطروحات من قبل أعضاء اللجنة سيتم دراستها وتنفيذها على أرض الواقع.
يأتي ذلك فيما ناقشت أمس لجنة الاستثمار في أول اجتماع لها عددا من المعوقات التي تعترض القطاع، ووضع الحلول لها.
وتمثلت أبرز تلك المعوقات بحسب رئيس اللجنة في طول إجراءات الجهات الحكومية المرتبطة بالاستثمار، حيث لاحظت اللجنة إطالة عمر المعاملة لدى الجهات المعنية كالدفاع المدني والبلديات، وغيرها من الجهات المخولة بإصدار التراخيص والأوراق التي تسمح لأي مستثمر بالبدء في مشروعه، بالإضافة إلى تعددها وهو ما يرهق القطاع ويجعله مشتتا حتى الانتهاء منها.
وأوضح رضا، أن تلك الجهات المعنية لديها معياران في إنهاء إجراءات المستثمر، وهي المعاملة، والشخص، ولكنها لا تعتمد على معيار الوقت، وهو المعيار الأهم لدى المستثمر، فطول المدة التي تأخذها عملية استخراج الأوراق واعتمادها من تلك الجهات، يترتب عليه أمور قد تكون مصيرية للمستثمر، فكلما تمدد الوقت في إنهاء الإجراءات كلما كانت هناك مصاريف وأعباء مالية يتكبدها، من دفع الإيجار، ودفع رواتب الموظفين والعمالة، وكل تلك الأمور قبل أن يبدأ مشروعه الاستثماري، مما خلق انسحابات وإجهاضا لكثير من المشاريع الاستثمارية في مكة المكرمة.
وعن أبرز الحلول الناجعة لتجاوز تلك العقبات قال رئيس لجنة الاستثمار، «أقترح تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء يمثلون الجهات المعنية باستخراج الأوراق والتراخيص، ويتم أخذ موعد واحد لوقوف أعضاء اللجنة على موقع الاستثمار ومن ثم الرفع بالمرئيات والموافقات لاستخراج التراخيص وفي وقت واحد».
وحول أبرز الملفات التي تمت مناقشتها في اجتماع اللجنة قال رضا «التحديات كبيرة، والمهام والمسؤوليات أكبر، ونحن في اللجنة رأينا أن نناقش المواضيع البسيطة والهادفة لنحقق من خلالها النجاحات، ومن ثم التدرج في الأمور الكبيرة المتعلقة بمجال الاستثمار، ومن أبرز الملفات التي تمت مناقشتها الاستثمار الجماعي، والمتمثل في الشركات ذات الأموال المتعددة وغير المقتصرة على النوع الفردي، فالعاصمة المقدسة كما تعلم بها بيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة».