سنت مصر أول قانون لتنظيم خدمات التمويل متناهي الصغر في البلاد، بحسب الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية.
وينظم القانون، التمويل متناهي الصغر المقدم من مصادر غير مصرفية مثل الشركات، والمنظمات غير الحكومية، ويضعه تحت إشراف الهيئة، على أن تبقى البنوك خاضعة لإشراف البنك المركزي.
وصدر القانون الذي وافقت عليه الحكومة مايو الماضي، بمرسوم من الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وذلك بعد موافقة مجلس الدولة عليه مؤخرا.
وقالت هيئة الرقابة: الحكومة استشارت البنك الدولي ومؤسسات أخرى عند صياغة القانون، وقد يساعد التمويل متناهي الصغر في توفير فرص العمل عن طريق إعطاء الفرصة لصغار المستثمرين لبدء مشاريعهم.
وقال مسؤولون تنفيذيون من شركات أمريكية قاموا بزيارة مصر الأسبوع الحالي، إن تطوير الاقتصاد يتطلب تشجيع الشركات الصغيرة.