أكد عدد من المطوفين وجود بنود لا تخدم صالح الانتخابات متمثلة في حصر عدد المرشحين للمؤسسة على 40 ناخبا، وحصر ترشيح المطوف على ناخب واحد فقط.
وقال الكاتب والمطوف في مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية الدكتور فائز جمال: هناك مؤسسات يتجاوز عدد الراغبين في الترشح فيها لأكثر من 40 ناخبا، وبالتالي حصر عدد الترشح في هذا الرقم لا يخدم المصلحة العامة، ويخرج عددا من الأكفاء من المطوفين في دخول العملية الانتخابية، لأنهم في هذا الوقت يخضعون لعملية فرز وفق اشتراطات وضعتها اللائحة بعد تجاوز عدد الناخبين 40 شخصا، متمثلة في الأطول خدمة، والأكثر امتلاكا للأسهم، وأخيرا اتخاذ أسلوب القرعة في حال تساوي الفرص.
وأضاف جمال في حديثه لـ»مكة»: عند وصول عدد المرشحين إلى 40 فسوف يفصل بينهم من هو الأكبر خدمة، وقد تكون بعض المؤسسات لا يوجد بها انضباطية في سجلات الخدمة، وبالتالي تكون هناك إشكالية ومشاهد اعتراضات كثيرة تسود العملية الانتخابية.
وقال المطوف في مؤسسة مطوفي حجاج أفريقيا غير العربية، طارق علوي،: ملاحظتي على اللائحة هي اقتصار انتخاب المطوف على مرشح واحد، وهذا سيسهم وبكل تأكيد في تحجيم عملية الترشح، ويخرج ذو الخبرة الذي لا يملك أصواتا كثيرة، فلو كانت تجربتنا مثل تجربة الغرف التجارية في انتخاباتها، وأعطي المنتخب أكثر من صوت يرشحه، لتساوت الفرص لجميع المترشحين.
وأضاف علوي: من هذا المنطلق لا بد أن يمتلك المنتخب أكثر من صوت يرشحه ولا يمنع أن يصل عدد الذين يرشحهم إلى ثمانية مرشحين، لأن في هذه اللحظة ستتساوى الفرص، وهناك أبناء من الطائفة لديهم من الأقارب العدد الكثير وبكل تأكيد سيذهب صوتهم لقريبهم حتى ولو لم يكن كفؤا للمنصب، بينما هناك عدد من المرشحين الأكفاء لا يملكون أصواتا كثيرة وبسبب الشرط الذي وضعته اللائحة سيخرجون من لعبة الانتخابات خاسرين.
وكانت الملاحظتان اللتان انتقدهما المطوفون في المادة الأولى، والتي نصت على قيام الناخب باختيار مرشح واحد فقط في قائمة المرشحين المعتمدين لانتخابات أعضاء مجلس الإدارة بأي من المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف، اعتمادا على مبدأ صوت واحد للناخب لمرشح واحد.
أما المادة الـ 12 والتي نصت على أنه في حال تقدم أكثر من 40 ناخبا أو تجاوز عدد أبناء المساهمين المرشحين لكل مؤسسة خمسة مرشحين لعضوية مجلس الإدارات وانطباق شروط المرشح عليهم جميعا يقدم في الترتيب المرشح الذي له خدمة أطول في المهنة المعنية، وعند التساوي في مدة الخدمة يقدم الأكبر سنا، وعند التساوي يقدم من يملك عددا أكبر من الأسهم في المؤسسة المعنية، وعند التساوي يتم الأخذ بأسلوب القرعة.