تصدر قطاع الصناعات البتروكيماوية القطاعات الرئيسية الـ15 للسوق السعودي من حيث القيمة السوقية التي تجاوزت 439.9 مليار ريال، أي بنسبة 31.4 % من إجمالي حجم القيمة السوقية للشركات المدرجة البالغة 1.4 تريليون ريال، يليه قطاع المصارف والخدمات المالية 307.5 مليارات ريال التي تمثل 22 % من إجمالي السوق، في حين يأتي قطاع الاتصالات في المرتبة الثالثة بـ152.8 مليارا بنسبة 10.9 % .
وأشار لتقرير صدر عن بنك المعلومات الاقتصادية بغرفة الرياض إلى أن قطاع المصارف والخدمات المالية تتجه نسبة السيولة فيه إلى الانخفاض النسبي خلال الفترة الزمنية للتحليل، لتقل في 2012 إلى 0.22 %، بينما كانت 0.24 % بين 2010 ـ 2011، وهي نسبة جيدة نظرا لطبيعة القطاع الذي يتطلب توفير سيولة لسداد التزاماته في الأجل القصير.
فيما سجل قطاع الصناعات البتروكيماوية نسبة سيولة مرتفعة في 2010 -2011 إذ تضاعف حجم الالتزامات بأكثر من خمسة أضعاف، مشيرا إلى أنه بالرغم من اتجاه غالبية المؤشرات المالية للقطاع إلى الانخفاض في 2012، إلا أنها كانت إيجابية في العموم.
وبين التقرير بأن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تذبذبت نسبة السيولة فيه خلال الفترة، إذ بلغ متوسط الفترة 1.39 مرة حجم الالتزامات، لافتا إلى تعرض القطاع لانخفاض في هامش صافي الربح نتيجة لخسائر بعض الشركات التي أثرت على المتوسط العام الذي بلغ -25 %، فيما سجل قطاع الاسمنت تذبذبا في نسبة السيولة خلال الفترة المعنية بمتوسط 4.14 مرات حجم الالتزامات، وكانت نسبة حجم الأصول إلى حقوق المساهمين ثابتة خلال الفترة، حيث بلغ المتوسط 131 % من حقوق المساهمين، مفيدا أن قطاع التجزئة البالغة شركاته 12 شركة كان في اتجاه تصاعدي لهامش صافي الربح، حيث بلغ المتوسط 10 % ونظرا لطبيعة النشاط بلغ متوسط عدد مرات دوران المخزون 1906 مرات.
وأشار التقرير إلى أن نسبة السيولة في قطاع الطاقة والمرافق الخدمية اتجهت إلى الانخفاض حيث بلغ متوسط الفترة 1.13 مرة حجم الالتزامات، فيما اتجهت نسبة السيولة في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية إلى الارتفاع حيث بلغ متوسط الفترة 2.51 مرة حجم الالتزامات في حين اتجهت نسبة موجودات عمليات التأمين إلى إجمالي الأصول في قطاع التأمين إلى الارتفاع بمتوسط 58 %.
أما قطاع شركات الاستثمار المتعدد اتجهت نسبة السيولة فيه إلى الارتفاع بمتوسط 3.20 مرات حجم الالتزامات كما بلغ متوسط نسبة السيولة السريعة نحو 2.76 مرة، واتجهت نسبة السيولة في قطاع الاستثمار الصناعي إلى الانخفاض خلال الفترة بمتوسط 2.63 مرة وبلغ معدل دوران الأصول الثابتة 635 مرة، في حين بلغ متوسط معدل دوران إجمالي الأصول 0.77 %.
وفي قطاع التشييد والبناء بين التقرير أن نسبة السيولة تذبذبت خلال الفترة بمتوسط بلغ 2.50، في حين اتجهت نسبة السيولة إلى الانخفاض في قطاع التطوير العقاري بمتوسط بلغ 5.29، فيما اتجهت نسبة السيولة للانخفاض في قطاع النقل 0.98 وهي ضعيفة بالنسبة لطبيعة النشاط.
ولفت التقرير النظر إلى أن قطاع الإعلام والنشر شهد تذبذبا في نسبة السيولة بمتوسط بلغ 1.67، فيما بلغ متوسط نسبة السيولة السريعة نحو 1.13 في حين تذبذبت نسبة السيولة في قطاع الفنادق والسياحة بمتوسط 2.44 وبذات المتوسط للسيولة السريعة، نظرا لعدم وجود مخزون لدى شركات القطاع.