طالب مجلس الشورى وزارتين وهيئة عامة بالتنسيق فيما بينها في جذب وتنظيم الاستثمارات الأجنبية في السعودية، لوجود تداخل في أعمالها.
ورأت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى أن وزارتي التجارة والصناعة والبترول والثروة المعدنية يدخل ضمن نشاطهما استقطاب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار التي تتولى ذلك، وبالتالي فإنه يتوجب التنسيق بينها منعا للتداخل والازدواج في الأدوار.
وطالبت اللجنة هيئة الاستثمار بتقييم علمي لمدى إسهام الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الوطني، خصوصا في مجال نقل وتوطين التقنية، إضافة إلى تبني استراتيجية وطنية تركز على استقطاب الاستثمار الأجنبي والوطني في مجالات اقتصادية مستدامة وغير تقليدية.
ولفتت اللجنة إثر مناقشتها تقرير الهيئة للعام المالي 1434 - 1435 إلى محدودية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في النشاط الاقتصادي، وأكدت على ضرورة تحفيز هذه المنشآت.