أدانت المحكمة الجزائية بجدة موظفا سابقا في جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بسوء الاستعمال الإداري، لضلوعه في تسفير وافد بطريقة غير نظامية، وقضت أمس بسجنه أربعة أشهر تحتسب من تاريخ إيقافه على ذمة القضية.
وكانت المحكمة قررت تعديل وصف الدعوى المقامة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضد ثلاثة متهمين أحدهم موظف سابق في جوازات المطار، من وصف تهمة جريمة الرجاء والوساطة كما ورد في قرار الاتهام إلى سوء الاستعمال الإداري بالنسبة للمتهم الأول والاشتراك في هذا الوصف بالنسبة للمتهمين الآخرين.
كما قضت بعدم إدانة كل من المتهم الثاني (باكستاني) والمتهم الثالث (سعودي) بما نسب إليهما من تهمة الاشتراك في جريمة سوء الاستعمال الإداري، بعد أن وجهت هيئة التحقيق والادعاء العام الاتهام للمتهم الأول بمحاولة تسهيل سفر المتهم الثاني بوساطة المتهم الثالث، وبأوراق مخالفة عن طريق التلاعب بالسجلات الرسمية.
وبدأت الجلسة بمواجهة القاضي ممثل الادعاء بهذا الوصف الجديد الذي ارتأته المحكمة مناسباً لفحوى وتفاصيل القضية وهي جريمة سوء الاستعمال الإداري إلا أن ممثل الادعاء قرر البقاء على وصف دعواه المشار إليه في قرار الاتهام وهو جريمة الرجاء والوساطة، وبعرض الوصف الجديد على المتهمين، أقر المتهم الأول بسوء الاستعمال الإداري لديه نتيجة ضغط العمل، وبعرض إجابته على ممثل الادعاء اكتفى بما جاء في قرار الاتهام وأدلته.
وبمواجهة المتهم الثاني ( باكستاني)، بالوصف الجديد وأنه شريك مع المتهم الأول في جريمة سوء الاستعمال الإداري أجاب بإجابته السابقة بأنه لا يعرف النظام وإنما ذهب للمطار والتقى بالمتهم الثالث جهلاً بالنظام، وبمواجهة المتهم الثالث (سعودي) أنكر ما نسب إليه من الاشتراك مع المتهم الأول وإنما طلب منه إنهاء إجراءات سفر المذكور وفق النظام بعد سؤاله للموظف عن ذلك الذي قال له بأنه لا مانع من ذلك.
وبعرض ما ذكر على ممثل الادعاء اكتفى بما ورد في قرار الاتهام وأدلته، ثم رفعت الجلسة للتداول لتعقد من جديد بعد ذلك ويصدر الحكم بإدانة المتهم الأول وتعزيره بالسجن وعدم إدانة كل من المتهمين الثاني والثالث بما نسب إليهما.