أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، أن 20% من إجمالي موجودات المصارف العربية، المقدرة بنحو 1.95 تريليون ريال، إسلامية.
ولفت فتوح في تصريح لـ”مكة”، إلى أن الصيرفة الإسلامية تشهد تنمية مستدامة، مشيرا إلى أن 16% من إجمالي المصارف العربية البالغ عددها 400 مصرف، تصنف كمصارف إسلامية، بواقع 64 مصرفا.
وأشار إلى أن ما شهدته المنطقة من تحولات وتداعيات، أثر بشكل كبير على قطاعات اقتصادية أخرى كالسياحة، والنفط والزراعة، والاستيراد والتصدير، في بعض الدول العربية.
أوضح أن المؤتمر المصرفي العربي السنوي، الذي يعقد يومي 20 و21 نوفمبر الحالي، تحت شعار “أي اقتصاد عربي ينتظرنا”، يشهد للمرة الأولى مشاركات خارجية للصين، وروسيا والهند، وسيتطرق إلى التأثيرات السياسية على الاقتصاد العربي، وكيفية النهوض بالاقتصاد في ظل الظروف السائدة، مؤكدا أن الصيرفة الإسلامية أحد أهم محاور المؤتمر.
وفي ظل التوقعات بأن تطال البطالة 40 مليون نسمة بالعالم العربي، سيناقش المؤتمر تداعياتها ودورها في تشكيل بيئة حاضنة للإرهاب، تستقطب الشباب بين 20 و30 سنة، وسبل مواجهة الظاهرة بإطلاق مشاريع تحتضن هذه الفئة، وتمولها المصارف العربية.
وقال: يؤمن اتحاد المصارف بدوره في توفير فرص عمل وتنشيط الاقتصاد، لكنه يحتاج إلى الاستقرار، وهي مسؤولية تقع على عاتق الحكومات، مضيفا المطلوب الآن هو التوجه نحو الاستثمار الداخلي، وعرض مشاريع جيدة سواء كانت إنمائية أو تحتية، وعلى المصارف تمويل القطاع الخاص، وليس العام في ظل انخفاض أسعار النفط والغاز.
ولفت إلى أن قطاع السياحة العربي أكثر القطاعات المتأثرة بالأوضاع في كل من مصر، ولبنان، وتونس، نتيجة عدم الاستقرار، يليه قطاع الاستيراد والتصدير للدول غير المنتجة للبترول.
وأشار إلى أن فكرة إنشاء صندوق عربي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مبادرات الاتحاد، وينتظر إقرارها من قبل مجلس الإدارة، المؤلف من 20 مصرفا عربيا ليتم بعد ذلك البدء بالخطوات الفعلية لإطلاقها.