لجأ عدد من المطوفين لمحامين وقانونيين لفهم بنود لائحة مؤسسات أرباب الطوائف التي أعلنتها وزارة الحج أخيرا، إذ شكل 56 مادة نوعا من الخلط لديهم خاصة من أولئك الذين يتأهبون لترشيح أنفسهم في الفترة المقبلة لعضوية مجالس الإدارات.
- »كل ما هو قانوني وشرعي يدخل تحت مسمى (يجوز) وكل ما هو غير قانوني وغير شرعي يدخل تحت مسمى لا يجوز، فمثلا هنالك عدد من الوسائل التي يتخذها بعض الناخبين من أجل الوصول إلى الكراسي عن طريق تقديم الإغراءات والوعود بمناصب وإدارات في المؤسسات، فهذا الأمر لا يجوز ولا يفضل التعامل معه وينبغي التنبه له، أما الذي لديه السمعة الطيبة فهذا اسمه يخدمه دون أي وسائل إغراءات فهذا الأمر يجوز«.
أمونة توكل - محامية
- »البنود التي تضمنتها اللائحة تحت مصطلح يجوز ولا يجوز أتوقع أنها حددت الأشياء المسموح بها في انتخابات أعضاء مجالس إدارات المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف والأشياء غير المسموح بها بحيث كل ناخب يعرف الطريقة المثالية التي ينتخب بها بعيدا عن أي تأثيرات خارجية وجاءت اللائحة مكملة وواضحة المنهج بحيث يستطيع الجميع أن يفهمها دون أي شرح فمن خلال يجوز ولا يجوز يعرف المطوف الجوانب الصحيحة في الانتخابات من خلال بنود الجواز ويستطيع أن يتعرف على المحظورات من خلال لا يجوز كما أن هنالك عقوبات مترتبة على المخالفين الذين يتجاوزون بعض البنود كما هو موضح في اللائحة والتي تعتبر خطوطا حمراء لا يجوز المساس بها أو استخدامها كوسيلة أو ذريعة من أجل الوصول إلى الغايات بطريقة غير سليمة«.
مازن فقيها - قانوني