تباينت ردود الشركات الزراعية الثلاث المدرجة في سوق الأسهم السعودية على موقع السوق المالية “تداول” أمس، تجاه قرار مجلس الوزراء أمس الأول حول التصديق على تملك الأراضي والذي أقر فيه المجلس عددا من الإجراءات للمصادقة على تمليك الشركة الأرض المسلمـة لها، ففي حين طمأنت شركة القصيم الزراعية مساهميها بمطابقة الشروط الواردة من مجلس الوزراء لما هو موجود على الطبيعة، أوضحت شركتا نادك وتبوك الزراعية أن الأثر المالي لا يمكن تحديده في الوقت الحالي حيث يتطلب القيام بتنفيذ الإجراءات المرتبطة بالقرار.
أفادت شركة القصيم الزراعية “جاكو” أن مشروع الشركة الواقع بمركز شري طريق حائل القصيم والذي يطلق عليه “مشروع شري” تبلغ مساحته نحو 171 مليون متر مربع كان من بين هذه الأراضي التي سيصدق عليها بالتملك حيث قد تم الرفع للجهات المختصة من قبل بطلب صك لهذه الأرض، تلك الأرض المستغلة بكامل طاقتها تشمل بساتين للنخيل والحمضيات ودوائر وآبارا بزراعات متنوعة ومشروعا للدواجن.
وأشارت إلى أن كل الشروط الواردة من مجلس الوزراء مطابقة لما هو موجود على الطبيعة، وستقوم الشركة باستكمال الإجراءات المطلوبة كافة للحصول على الصك الذي يضمن لها حق التملك مما سيكون له الأثر الإيجابي على حقوق المساهمين وإطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة.
فيما ذكرت أيضا أن الأثر المالي المتوقع لهذا القرار لن يتم إدراكه إلا بعد الانتهـاء من الإجراءات المرتبطـة بهذا القرار والعودة للمعايير المحاسبية الخاصـة بتقييم هذه الأصول وإمكان إدراج التقييم العادل لها بعد التملك ضمن القوائم الماليـة للشركة.
مطابقة الشروط 1 إشراف وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء على إعداد رفع مساحي حديث للأراضي المسلَّمة للشركة لتحديد المساحات المطلوب تملكها بعد إخراج غير المحياة وتحديد الآبار العاملة وغير العاملة.
2 دراسة وزارة الزراعة ما تقدمه الشركة من صور جوية حديثة عن النشاط الزراعي ومطابقتها على أرض الواقع.
3 قيام وزارة المياه والكهرباء بتحديد الآبار غير المرخصة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها.
4 تزويد كل من : وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية بنسخة من الرفع المساحي للأراضي غير المحياة التي ستسحب من الشركة.
حدد مجلس الوزراء عددا من الإجراءات للمصادقة على تملك الأراضي هي: ذكرت شركة تبوك للتنمية الزراعية “تبوك الزراعيـة” في بيان مماثل، أن مساحة الأرض المسلمـة لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 141 وتاريخ 18 رجب 1405 تبلغ 35 ألف هكتار.
وأبانت أن الأثر المالي المتوقع لهذا القرار لن يتم إدراكه بالكامل إلا بعد الانتهـاء من الإجراءات المرتبطـة بقرار مجلس الوزراء والمدرجـة في نفس القرار والعودة للمعايير المحاسبية الخاصـة بتقييم هذه الأصول وإمكان إدراج التقييم العادل لها بعد التملك ضمن القوائم الماليـة للشركة.
تقييم هذه الأصول أوضحت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك” في بيان على “تداول” أن الأثر المالي لا يمكن تحديده في الوقت الحالي حيث يستلزم ذلك القيام بتنفيذ المطلوب حيال الإجراءات المذكورة بقرار مجلس الوزراء وموافقة الجهات المختصة على أن يتم الإعلان لاحقا عن أية مستجدات حول هذا الموضوع.
تنفيذ الإجراءات