هدد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة الشركات المحدودة والمساهمة المغلقة والعامة بإيقاف سجلاتها في حال عدم التزامها بتقديم قوائمها المالية عبر منصة الإيداع الالكتروني للقوائم المالية “قوائم”.
وشدد الربيعة في تصريح خاص لـ”مكة” على تطبيق وزارته النظام دون استثناء لأي نشاط يحمل سجلا تجاريا في السوق السعودية، حيث ثم إيقاف استقبال القوائم المالية الورقية بعد تطبيق المنصة مطلع الشهر الماضي، معتبرا أن النظام واللوائح فوق كل اعتبار لتطبيقه ولما يحققه ذلك من جدوى اقتصادية كبيرة.
وأوضح أن الالتزام بإيداع القوائم بالمنصة إجباري على جميع الشركات ولن تستثني الوزارة أي منشأة تعمل في السوق المحلية، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مع الهيئة السعوديين للمحاسبين القانونيين ومصلحة الزكاة والدخل لتطبيق البرنامج.
وأكد الربيعة أن وزارته تلزم جميع الشركات في السوق السعودية وفقا لنظامها بتقديم قوائمها المالية بصفة سنوية، حيث يمر ذلك بمجموعة من المراحل تبدأ بإعداد الشركة لقائمتها المالية في صورة ورقية ومن ثم مراجعتها من قبل محاسب قانوني من أجل اعتمادها، ثم يتم تسليمها يدويا لمسؤولي وزارة التجارة والصناعة، فيما باتت هذه المراحل الكترونية من خلال منصة “قوائم”.
ومنصة “قوائم” تسعى إلى تنظيم عمليات إيداع القوائم المالية للشركات والمؤسسات التجارية العاملة في المواعيد المحددة لها، وتحقق أهدافا أهمها الدقة والشفافية في القوائم المالية الخاصة بتلك الشركات عبر قوائم مالية الكترونية، كما توفر قاعدة بيانات اقتصادية دقيقة لأصحاب القرار.
وأعلنت الوزارة الأسبوع الماضي عن إيداع أكثر من 68 قائمة مالية تعود لشركات مساهمة وشركات ذات مسؤولية محدودة ومؤسسات فردية عبر منصة “قوائم” الالكترونية، موضحة قيام أكثر من 19 مكتب محاسبة بالمشاركة في إيداع القوائم المالية للمنشآت التجارية الكترونيا، في خطوة من شأنها تسهيل وتنظيم عملية إيداع القوائم المالية.
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الوزارة عن إيقاف استقبال القوائم المالية الورقية، إثر صدور قرار وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتعديل المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين، والتي نصت على التزام المقيد في سجل المحاسبين القانونيين لدى الوزارة بتزويدها بالقوائم المالية والتقارير عن طريق إيداعها عبر برنامج الإيداع الالكتروني.
ويوفر برنامج قوائم خدمة إدخال وتحديث والاطلاع على المعلومات الخاصة بالمنشآت كمعلومات السجل التجاري، ونشاط المنشأة، وعنوان المنشأة، ورأس المال المصرح به، ورأس المال المدفوع وغير ذلك.
ويمكن للمنشأة إضافة معلومات أخرى كأعضاء مجلس الإدارة، والأرباح التي تم توزيعها، والجمعيات العمومية وغيرها من المعلومات المهمة للمنشأة أو المساهمين أو الجهات والأطراف ذات العلاقة.
كما يوفر برنامج قوائم خدمة التحليل الأساسي للقوائم المالية للمنشآت، حيث يقوم بالاستفادة من بعض البنود في القوائم المالية ووضعها في معادلات النسب المحاسبية ومن ثم إخراجها كنسب لكي تتم الاستفادة منها في تقييم أداء الشركة أو المؤسسة.
ويوفر البرنامج أيضا إمكانية الحصول على القوائم المالية لأكثر من فترة مالية وإدخالها في برامج أخرى لتحليلها والاستفادة منها وعمل المقارنات اللازمة.
ويهدف برنامج قوائم في المراحل المقبلة إلى تكوين قاعدة بيانات للمنشآت لتمكنها من إجراء المقارنات على مستوى القطاعات لمساعدة الباحثين والمستفيدين وأصحاب القرار في التحليل المالي الدقيق واتخاذ القرار المناسب بما يعود بالنفع على الاقتصاد السعودي بشكل عام.