انتقد أعضاء مجلس الشورى تقرير وزارة التعليم (التعليم العالي سابقا)، مؤكدين أنه غيب معلومات كثيرة عن حال الابتعاث والمبتعثين.
وقالت عضوة مجلس الشورى فردوس الصالح، إن أعداد المرافقين للمبتعثين ارتفعت، إذ بلغت نسبتهم %50 في إحدى دول الابتعاث.
الدعم المخصصأوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة التعليم (وزارة التعليم العالي والجامعات سابقا) للعام المالي 1434/1435، بزيادة نسبة الدعم المخصص للبحث العلمي في الجامعات بالتنسيق مع وزارة المالية والقطاع الخاص، وتوجيهه للتركيز على الدراسات والبحوث التطبيقية والتجريبية الإنتاجية التقنية والصناعية والخدمة المجتمعية.
وطالبت اللجنة في توصياتها الجامعات بالمساهمة في خدمة المجتمع وبناء المجتمع المعرفي، باستخدام التقنيات الحديثة ودعم التعليم مدى الحياة باستخدام التعليم المفتوح، ومنح حوافز للمبتعثين الملتحقين بالجامعات العالمية المتميزة، وتطبيق شروط ومعايير الابتعاث في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي على طلبات الإلحاق بالبعثة.
نهاية الخدمةوأوصت اللجنة، اعتبار تاريخ الحصول على شهادة الماجستير كأساس لاحتساب أحقية عضو هيئة التدريس للحصول على مكافأة نهاية الخدمة، بدلا من تاريخ التعيين على وظيفة محاضر، مطالبة وزارة التعليم ووزارة المالية بالعمل على دمج بدل التدريس الجامعي في أصل الراتب الخاص بأعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم.
دمج 3 جهات مسحية أوصت لجنة الحج والإسكان والخدمات بالمجلس الهيئة العامة للمساحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تخصيص الأراضي التي تحتاجها الهيئة لإنشاء مقرها الرئيس وفروعها على الأراضي المتوفرة لديها، والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لإعداد خطة تشغيلية للهيئة.
اقترح أحد الأعضاء خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1434/1435، دراسة دمج الجهات المساحية في المملكة في جهاز واحد لتوفير الجهود والتكاليف، مشيرا إلى أن هناك ثلاث جهات مساحية هي هيئة المساحة العسكرية والهيئة العامة للمساحة وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية ما يستدعي التدخل لتوحيد جهودها.
اقتراحات بدمج الجهات البيئية في وزارة اتفق عضوان في المجلس على ضرورة دمج جميع الجهات المعنية بالبيئة في وزارة للبيئة، ودعمها بما يضمن لمجالات العمل البيئي والرصد الجوي التطور والتقدم، فيما طالب آخر بجهة محايدة تعمل على تقييم أداء الرئاسة.
وطالبت لجنة المياه والزراعة والبيئة بالمجلس من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتوفير العدد الكافي من رادارات الطقس لتغطية مناطق المملكة، لتوفير المعلومات البيئية الدقيقة لمواجهة الظروف الجوية البيئية.
وشدد أحد الأعضاء خلال مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1434/1435، على ضرورة العمل الجاد للحد من التلوث البيئي في المدن وإيجاد الخطط المشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ولاحظ عضو آخر أن البيانات التي توفرها الرئاسة عن التغيرات الجوية في المملكة متأخرة؛ رغم ما تمتلكه من خبرات وإمكانات فنية تفوق بعض المهتمين والهواة في مجال الرصد الجوي الذين يتفوقون عليها في هذا المجال.
وافق المجلس على: 1 طلب الهيئة العامة للطيران المدني بإلغاء نظام تعريفة الطيران المدني، والاستعاضة عنه بلائحة للأجور والإيجارات تكون أحكامها منطلقة من نظام الطيران المدني.
2 تعديل الفقرة (10) من المادة (16) من نظام الطيران المدني، وإلغاء المادة (22) منه.