البنوك تعيد التوازن للمؤشر وتجنب السوق المؤثرات الخارجية

أعاد قطاع المصارف ثاني أكبر القطاعات تأثيرا بسوق الأسهم بعد قطاع البتروكيماويات التوازن للمؤشر العام خلال تعاملات أمس، بعد أن شهدت السوق ارتفاعات فاقت 2.2% ليمحو بذلك سلبية المؤثرات الخارجية، والتي قادت جميع أسواق العالم إلى تراجعات كبيرة
وكان قطاع المصارف الذي يمتلك 21
8% من القيمة السوقية الكلية والبالغة 390 مليار ريال قاد تحركات قوية بعد أن أعلن عدد من البنوك المدرجة عن رفع رؤوس أموالها وبنسب غير متوقعة، ليجذب أنظار المستثمرين والمتعاملين لضخ سيولة استثمارية طويلة المدى، وخاصة بعد النتائج المالية للقطاع، والتي ارتفعت بنسب تفوق الأعوام الماضية
وذكر العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمار خالد جوهر أن سوق الأسهم كان من المفترض أن يتراجع بضغط من قطاع البتروكيماويات، لكن قطاع المصارف كان له كلمة أخرى في إبقاء المؤشر بالمناطق الخضراء
وبين جوهر أن المصارف والخدمات المالية من القطاعات المؤثرة في قيمة المؤشر العام، مشيرا إلى أن أكثر الأسهم المدرجة بالقطاع تحتل المراتب الأولى في قائمة الأكثر تأثيرا على حركة السوق
وأشار إلى أن إعلانات البنوك الأخيرة حول زيادة رأس أموالها لها تأثير إيجابي على أدائها المالي على المدى المتوسط والطويل، مبينا أنها ستفتح المجال في عمليات التوسع في الإقراض و الاستثمار العقاري
وأضاف أن البنوك ذات رأس المال الصغير لابد أن تتحرك إلى زيادة رؤوس أموالها حتى تستطيع صناعة تنافسية مع البنوك الأخرى، مفيدا أن هناك بنوكا ستتحرك إلى زيادة رأس مالها خلال الفترات المقبلة
وقال المحلل الفني المستقل أيمن طلبة إنه رغم بقاء المؤشر العام فوق مستويات الدعم 8666 نقطة إلا أن تحركاته بدأت تدخل مناطق الحيرة على المدى القريب
وبين طلبة أن تحرك المؤشر العام دون مستويات 8635 نقطة ستبدأ مرحلة السلبية الحقيقية وستتدافع الشركات خاصة التي ارتفعت بشكل كبير مثل قطاع البتروكيماويات بالتراجع السريع، مشيرا إلى أنه في أسوأ الأحوال ستكون مناطق الارتداد بين مستويات " 8430 و 8300 " وبحد أقصى في النزول إلى 8220 نقطة
وحول سهم بنك الرياض أفاد أن السهم فنيا ما زال جيدا، والمتوقع مواصلة الصعود إلى مستويات 40 ريالا، موضحا أن القطاع المصرفي سيدفع المؤشر الفترة المقبلة في حالة تراجع قطاع البتروكيماويات