لقي مصطلح (السنشيعية) الذي كان عنوان مقالتي السابقة استحسان كثير من المتابعين والرفاق، والذي تذوب فيه كل التصنيفات لتتشكل وحدة وطنية تنادي بالتعايش وتتقارب بالتسامح والعمل التنموي والإنساني، وبغض النظر عن مرتكبي جريمة الأحساء وعن تصنيفهم المذهبي أو السياسي، يظل ما نكتبه وما ينادي به العقلاء في الإعلام ووسائل التواصل والمجالس الرسمية والخاصة كلاما في الهواء، وتنظيرا لا قيمة له ما لم يسن قانون يجرم كل من يؤجج الطائفية المقيتة سواء كان ذلك على المنابر الدينية أو عبر وسائل الميديا الحديثة والقنوات الفضائية أو عن طريق ارتكاب أحداث على أرض الواقع.
وهذا لن يتأتى إلا بإصدار هذا القانون من أعلى سلطة تشريعية، والذي يعاقب معاقبة فورية بسجن وغرامة مالية وتشهير كل من يحرض أو يشتم أو يسخر من أي إنسان على تراب هذا الوطن مهما اختلفنا مع دينه أو مذهبه أو عرقه، فالعقوبات أثبتت جدواها وألجمت كثيرا من الأبواق التي كانت تزايد على الوطن تحت مظلة دينية مضللة.. ويكفي.
حادثة الأحساء.. وماذا بعد؟!
خالد قماش1 دقائق للقراءة

حجم الخط
