لائحة الحج الجديدة لا تتطابق مع انتخابات الغرف التجارية

أوضح المطوف أحمد حلبي أن لائحة وزارة الحج الجديدة تختلف مع انتخابات الغرف التجارية الصناعية إذ يحق لكل ناخب اختيار مرشحين، أحدهما من التجارة، والآخر من الصناعة، وإلزام الناخب بمرشح واحد لا يوصل إلى الهدف.
وقال حلبي إننا لو عدنا إلى معايير العمل في مجموعات الخدمات بمؤسسات الطوافة التي صدرت بالقرار الوزاري، فإننا نجد أن من بين هذه الشروط أن يلتزم بالتفرغ حسب نظام ومواعيد العمل في مؤسسات أرباب الطوائف التي سيعمل بها، وتشير الفقرة العاشرة من المادة الأولى إلى ضرورة أن يحصل على إحدى الدورات التخصصية في خدمة الحجاج، فيما تشير الفقرة 11 إلى ضرورة أن يجتاز المقابلة الشخصية، وتؤكد الفقرة الثانية عشرة ضرورة الإلمام بلغة من لغات حجاج دول المؤسسة التي ينتمي إليها.
وأضاف حلبي أنه إذا كانت هذه الشروط تلزم مجلس الخدمات الميدانية بتوفرها، فلماذا لا يلزم عضو مجلس الادارة بها؟ وخاصة أن من بين هذه الاشتراطات الحصول على دورة قيادية في خدمة الحجاج، كما أن الفقرة السادسة من المادة الرابعة أشارت إلى ضرورة اجتياز المتقدم بنجاح دورة تجريبية واحدة على الأقل في مجال إحدى فئات الأعمال، فيما أشارت الفقرة الثامنة من نفس المادة إلى التفرغ تفرغا تاما لأداء مهام عمله في المكتب.
وزاد حلبي بالقول: «وفقا للائحة التنظيمية السابقة فإن الوزارة اشترطت على القوائم المرشحة تقديم برنامج عمل وأكدت على ضرورة تنفيذه بنسبة لا تقل عن 75%، لكنها بكل أسف لم تلزم القوائم الفائزة حتى الساعة بتنفيذ ما قدمته في برنامجها، وإن كانت لم تستطع محاسبة 6 قوائم فكيف يمكنها محاسبة 48 شخصا.
وأشار المطوف حلبي إلى أنه لا بد من مناقشة الفقرة الثامنة، وشكر وزارة الحج على ما حملته هذه اللائحة، وهو ما يعني ابتعاد التحزبات أو الشللية، ومن المؤسف أنه لم ينظر إلى الدورات التدريبية التي يلزم بها المرشحون لمكاتب وخدمات المجموعات الميدانية، وحول المادة التاسعة عشرة، إن كان من حق وزير الحج استثناء المرشحين المعينين من بعض الاشتراطات، فما نأمله ألا يكون هذا الاستثناء مخالفا للواقع بحيث يعين من لم يمارس العمل في خدمات الحجاج ليشكل عبئا على المؤسسة ويعطل كوادر مؤهلة.