رفع مجلس إدارة هيئة السوق المالية دعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة خلال الفترة 2008 / 2011م لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، ولإثبات المسؤولية عن تعويض الأشخاص المتضررين من شراء الورقة المالية محل المخالفات.
وأوضحت الهيئة في بيان لها على موقع تداول أمس، أن الدعوى تشمل استمرار التحقيق مع أطراف أخرى في المخالفات ذات الصلة، وإحالة المخالفات ذات العلاقة بنظام الشركات ونظام المحاسبين القانونيين إلى وزارة التجارة.
وشددت الهيئة على أهمية التزام أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق المالية، وكبار تنفيذييها، والمراجعين القانونيين لحساباتها بنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية.
إلى ذلك، قال مسؤولون بمجموعة محمد المعجل للمقاولات، إن الشركة تسعى لتحصيل مطالبات على شركات أخرى تتراوح بين 700 و900 مليون ريال (187 - 240 مليون دولار) كجزء من خطة تعافي لإنقاذ الشركة.
وكانت الشركة ضحية للتقلبات التي شهدها قطاع المقاولات خلال الفترة الأخيرة، نتيجة ضغوط التكلفة والمنافسة الشديدة، وتوسعت الشركة التي تأسست قبل 60 عاما بقوة خلال الطفرة التي شهدها القطاع، لكنها تضررت بشدة جراء الركود الذي أعقب هبوطا حادا في أسعار النفط قبل ست سنوات.
وعلقت هيئة السوق المالية تداول سهم المعجل منذ يوليو2012 بعد تسجيل الشركة خسائر متراكمة تجاوزت رأسمالها، حيث بينت الشركة في سبتمبر أن خسائرها المتراكمة حتى 31 أغسطس الماضي بلغت 2.689 مليار ريال بما يعادل 215% من رأس المال المدفوع.
وقال تيري سميث مدير التشغيل بالمجموعة “بتحصيل المطالبات القائمة والتسويات ستظل المبالغ المتوقعة غير كافية لتغطية الميزانية العمومية، لكنها ستتيح الفرصة بما فيه الكفاية لسداد التزامات نهاية الخدمة لموظفينا والنفقات العامة ومصروفات التشغيل”.
وكانت المعجل فيما مضى إحدى كبرى شركات المقاولات العاملة في مشروعات النفط والغاز، كما عملت على تنفيذ مشروعات ضخمة لشركة أرامكو.
وقال سميث والرئيس التنفيذي للمجموعة ويليام ميليجان، إن المعجل تتطلع للحصول على تعويضات تتراوح بين 300 و500 مليون ريال من شركة إس.
كيه إنجينيرنج آند كونستركشن الكورية الجنوبية عن التغييرات الهندسية بمشروع مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية التابع لأرامكو، مبينا أن مبلغ 500 مليون ريال سيتيح للمعجل إعداد نموذج إعادة هيكلة أفضل وسيسمح للمساهمين الحاليين الاطلاع على دخل جيد.
وقال مسؤول في شركة إس.كيه إن شركته سددت كافة المدفوعات المتفق عليها بموجب العقد، كما أن الشركة طالبت بتزويدها بالوثائق والمواد الأخرى التي تثبت أحقية ذلك المبلغ لكن المعجل لم توفرها بعد.