طالب مجلس الشورى أمس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتوفير أراض للتوسع الصناعي والخدمي في المدن الصناعية الثلاث التابعة لها بما في ذلك العمل على إنهاء الإجراءات الثبوتية لنقل ملكية الأراضي الصناعية الجديدة في مدينة ينبع الصناعية من الجهات ذات الاختصاص إلى الهيئة.
وطالبت التوصيات بأن تعمل الهيئة على التوسع في استقطاب مستثمرين في الصناعات الثانوية والمساندة خاصة في المجالات التقنية والمعرفية.

موافقة

- وافق المجلس على توصية تبنتها لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة تطالب الهيئة بتكليف جهات محايدة لدراسات عن التلوث البيئي الناجم عن المشروعات الصناعية وطرق الحد منها في مناطق الجبيل وينبع، والاستفادة من النتائج في التخطيط والتوسع العمراني.

ملاءمة حماية المستهلك

كما وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام حماية المستهلك.
وينشأ مشروع النظام وفق مادته الثانية هيئة لحماية المستهلك ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضها ومنها التنسيق مع الجهات المعنية للتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة ونشر الوعي الاستهلاكي، ومراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها.

مداخلات:

- أبدى عدد من الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع مناسبة ملاءمة دراسة المقترح لعدد من الإيجابيات التي ستنعكس على المستهلكين وعلى سلامة الأسواق من المواد المغشوشة أو المقلدة أو ارتفاع الأسعار بلا مسوغات اقتصادية.

إحالة

أحال المجلس مشروع نظام حماية المال العام إلى لجنة خاصة بعد مطالبة أعضاء بتشكيل لجنة خاصة لدراسة الموضوع لأهميته.

مواد النظام وأهدافه

يتكون مشروع النظام من 26 مادة موزعة على خمسة فصول ويهدف إلى حماية المال العام بالمحافظة عليه والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة وتجريم حالات الاعتداء عليه، وعملت اللجنة على إضافة سبع مواد جديدة إذ رأت ألا يقتصر مشروع النظام على الأحكام المتعلقة بالعقوبات المتعلقة بجرائم الاعتداء على المال العام، وإنما يتضمن بالإضافة إلى ذلك نصوصا وقائية لحماية المال العام، كما عدلت اللجنة ست مواد لتتلاءم مع ما رأته اللجنة من تعديل.

مداولات

أكد أعضاء أن النظام ركز على الموظف العام ولم يتناول شرائح أخرى من المواطنين أو المقيمين الذين قد يضروا بالمال العام بطريقة أو بأخرى.
وأن مشروع النظام لم يشمل الشركات التي تساهم فيها الدولة بأقل من %25 من رأسمالها، فيما طالب عضو بأن تخضع شركات المساهمة العامة والتي يساهم فيها المواطن لأحكام هذا النظام.
ورأى أحد الأعضاء أن اللجنة مزجت بين مفهوم المال العام والنقود حيث نصت في إحدى مواد المشروع أن يحفظ المال العام في الخزينة العامة للدولة، واقترح عضو آخر أن يتضمن النظام عقوبات لمن يثبت قيامه بإفشاء معلومات تؤدي لضياع المال العام .

مناقشة

ناقش مجلس الشورى أمس تقرير الأداء السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1434/1435.

توصيات اللجنة

- تشكيل لجنة عليا للإسراع في وضع حلول جذرية لمعالجة أزمة تكدس الشاحنات بجسر الملك فهد.
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تذليل المعوقات التي تواجه صادرات بعض المنتجات السعودية إلى بعض الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لضمان حصول المنتجات الوطنية على الإعفاءات والتسهيلات الجمركية المقررة وإلى التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للتوسع في اتفاقات مكافحة تصدير المنتجات المقلدة والمغشوشة في البلدان المصدرة للمملكة.

مداخلات

- أكد أعضاء على ضرورة إيجاد سلم خاص لمنسوبي الجمارك ومنحهم المزايا المناسبة نظير جهودهم الكبيرة والملموسة.
- أيد أحد الأعضاء ضرورة مساواة العاملين الإداريين في برجال الجمارك في الساحات من حيث الحوافز لأهمية أعمالهم وتكاملهم في أداء المهام.
- دعت إحدى العضوات إلى تضمين معلومات عن الهيكل التنظيمي للمصلحة وأعداد القوى البشرية والصعوبات التي قد تواجهها في أعمالها.
- تساءل أحد الأعضاء عن قيام المصلحة بتدريب عدد من منسوبي الجهات الحكومية الأخرى وعن أسبابه.