تخلفت ثماني جهات حكومية، منها ست أمنية عن حضور ورشة عمل عقدتها أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عن ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية نهاية العام الهجري الماضي، وفق ما أكده مصدر مطلع لـ»مكة».
وأوضح المصدر أن الورشة هدفت إلى وضع أسس ومبادئ رسم الخطط السنوية للجهات الحكومية لمواجهة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية وفقا لتوجيهات أصدرتها وزارة الداخلية، إذ حضر الورشة ممثلو 11 جهة حكومية وغاب عنها ممثلو ثماني جهات.
خطة سنوية
وذكر أن أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات زودت الجهات التي لم تحضر الورشة بنتائج التوصيات تمهيدا للعمل بها، والرفع لها بخططها السنوية لاعتمادها بعد المراجعة، مشيرا إلى أن التوجيهات نصت على ضرورة وجود خطة سنوية محددة ترفع من كل جهة حكومية إلى اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، على أن تقرها اللجنة بعد مراجعتها، وأن التوجيهات شددت على الجهات بضرورة رفع تقارير دورية حول إنجاز الخطة للجنة ونسبها.
وأبان أن الداخلية وجهت اللجنة برفع تقارير دورية عن منجزات الجهات كل شهرين على أن يتضمن سردا لما أنجز خلال الشهرين السابقين وتوضيحا لما سينجز خلال الشهرين المقبلين في كل مرة، على أن يتم الاستفادة من الدراسات والبحوث والسياسات والاستراتيجيات بشكل فاعل بحيث تصاغ مخرجاتها على شكل مهام محددة بوقت للإنجاز والجهة المسؤولة عن الإنجاز.
وطبقا للمصدر، جرى استعراض أوجه التحديات والصعوبات التي تواجه عملية رسم الخطط السنوية للجهات خلال ورشة العمل، إضافة إلى بحث الخروج بتوجيهات ومقترحات تساعد في تسريع رسم الخطط السنوية.
أربع آليات
وأكد المصدر أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات شكلت فريقا من المختصين لوضع آليات موسعة تبين كيفية تنفيذ التوجيهات كل على حدة، واعتمدت أربع آليات لتحقيق الأهداف منها أن تواجه كل وزارة أو جهة حكومية من أعضاء اللجنة أو من الجهات ذات العلاقة ظاهرة المخدرات بتشكيل فريق متخصص على نحو عاجل ليتولى وضع الخطة السنوية لجهاتهم وفقا للاختصاص والمهام، وأن ترفع كل جهة خططها السنوية قبل 15 ذي القعدة من كل عام إلى اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتشكيل فريق من خبراء التخطيط ممن لهم علاقة بالتخصص الأمني والعلاجي والوقائي والبحثي لمراجعة الخطط السنوية للوزارات فنيا ولدعم الجهات بالمعلومات والبيانات التي تسهم في تطوير الخطط، على أن يسمى الفريق (خبراء التخطيط لمواجهة ظاهرة المخدرات)، وأن يرفع فريق التخطيط الخطط المجازة منه إلى اللجنة لاعتمادها.
توزيع جغرافي
وأوصى المشاركون بأن تفرغ كل جهة حكومية فريق التخطيط لهذه المهمة ولها أولوية وطنية عالية القيمة، وأن تولي الجهات أولوية قصوى لرسم خطتها السنوية، وأن يتم الانتهاء من رسم الخطط خلال شهرين كحد أقصى، وأن تشكل أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات فريقا من الخبراء في مجال التخطيط لمساندة فرق التخطيط، وأن تحدد الميزانيات المطلوبة لتنفيذ أنشطة وبرامج الخطط المستهدف تطبيقها للسنة الجديدة.