تلقى قطاع سيارات الأجرة القطري مؤخرا، دعما جديدا من قبل الحكومة، تمثل في قرار أصدره وزير المواصلات القطري جاسم السليطي، يقضي بتخفيض رسوم الامتياز الشهرية لسيارات الأجرة المستوفاة من قبل المنظم لهذه الخدمة لجميع الشركات العاملة.
القرار الذي يعمل به بدءا من 1 أكتوبر2014، خفض الرسوم بنحو 33%، على أن يسري لمدة خمس سنوات منذ بدء تنفيذه، باعتبار أن القطاع مهم وله دوره الحيوي بما يحقق المصلحة العامة، وفقا لقرار الوزارة.
أهداف القرار
يهدف القرار في الأساس لتحفيز الشركات صاحبة امتياز التاكسي على تقديم خدمات متميزة في المجتمع للركاب، وعلى تحسين أدائها في تقديم خدمة متميزة على مدار 24 ساعة.
كما يهدف إلى توفير ما يدفع مشروع الامتياز ليكون ذا جدوى اقتصادية لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المشغل الرئيسي لهذه الخدمة، وهي الشركة القطرية للمواصلات والتي تحمل سياراتها عبارة «كروة»، وشركات الامتياز الأخرى، وهو ما يؤدي بدوره إلى خفض التكاليف والرسوم معا ويدعم ويحقق النمو المستدام والخدمة المميزة ويدعم في الوقت ذاته الاقتصاد القطري.
وسيدعم القرار محاور عدة منها خفض التكاليف على شركات سيارات الأجرة وزيادة حجم أرباحها وهو الأمر الذي سيعطي لشركات مثل المليون والإجارة وابن عجيان وحديثا شركة كارس الحافز والدافع لتقديم خدمات إيجابية على مستخدمي التاكسي.
وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات «كروة» خالد الهيل بأنه ستكون للقرار انعكاسات إيجابية أيضا على استثمارات الشركات المتخصصة والمعنية بقطاع المواصلات، وتنظيم وزيادة أسطولها من سيارات الأجرة وجاهزيتها للخدمة المميزة على مدار اليوم.
وأشار إلى أن من شأن القرار كذلك أن يتيح المجال للشركات الأخرى بدخول هذا المجال والاستثمار فيه وتوفير سيارات للأجرة بمواصفات مميزة ومريحة لخدمة مستخدميها.
آليات التنفيذ
تولت وزارة المواصلات بالتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني آليات تنفيذ القرار، عبر منح شركات التاكسي العاملة في قطر، أراضي لاستخدامات النقل والسكن والخدمات وكذلك الاشتراك مع المشغل الرئيسي لهذه الخدمة، وهي الشركة القطرية للمواصلات والتي تحمل سياراتها شعار «كروة»، في الاستفادة الجماعية من جميع مواقف سيارات التاكسي العامة المخصصة داخل المدن.
كما تعمل الوزارة على رفع معاناة سكان الدوحة من مستخدمي سيارات الأجرة، وخاصة معاناة الزوار الجدد من عدم معرفة سائقي السيارات للاماكن التي يقصدونها، مما يكلفهم كثيرا من المال والوقت.
يشار إلى أن هناك تنافسا بين شركات المواصلات العامة بالدوحة، ومن إيجابياته سعي الشركات إلى تطور ملموس في الخدمات على الرغم من النقص في عدد سيارات الأجرة في الأماكن الحيوية وخلال ساعات الذروة، وحدا ذلك بشركة مواصلات إلى السعي إلى زيادة أسطولها الناقل ليصل إلى أكثر من 7 آلاف سيارة خلال السنوات المقبلة.
ومن التحسينات الجديدة التي أدخلتها سيارات الأجرة استخدام تطبيق الكتروني جديد يساعد السائقين على معرفة الوجهات التي يقصدونها بسهولة وفي وقت وجيز ويتوقع أن يتم تدشين التطبيق الالكتروني الجديد بنهاية أغسطس الحالي ليواكب نهاية العطلة الصيفية.