قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أمس إنه من المتوقع تسارع إقراض البنوك التجارية في البحرين بعد تباطئها وإن انخفاض أسعار النفط لا يضر بالسيولة في النظام المصرفي.
وكانت الأصول المصرفية المحلية في البحرين انكمشت 4% عنها قبل عام في نوفمبر وهو أحدث شهر تتوافر بياناته.
وتراجعت القروض الموجهة إلى القطاع الخاص 6% منخفضة بذلك للمرة السابعة على التوالي ومسجلة أكبر هبوط شهري.
لكن المعراج أخبر الصحفيين خلال مؤتمر اقتصادي أن إجمالي الإقراض ربما يتراجع بسبب عمليات سداد لكن النمو الأساسي في إقراض المستهلكين وبعض الشركات ما زال جيدا.
وأضاف أن من المتوقع تسارع الإقراض في ضوء المشاريع الكبيرة التي ستدخل حيز التنفيذ في غضون عام أو نحو ذلك.
والبحرين إحدى الدول الأضعف ماليا بين مصدري النفط في الخليج ومن المتوقع أن يتسع العجز في موازنتها كثيرا بسبب هبوط أسعار الخام.
غير أن المعراج قال إن من السابق لأوانه القول ما إذا كانت المشروعات الاقتصادية يجري تقليصها في البحرين، مشيرا إلى أن الوضع ما زال مائعا ولا يسهل التنبؤ بما سيحدث في ظل هذه الظروف.
وردا على سؤال عما إن كانت السيولة في النظام المصرفي تضررت جراء هبوط أسعار النفط، قال محافظ المركزي البحريني: إنها جيدة جدا حتى الآن ولم يطرأ أي تغير حتى في الفترة التي سجلت أسعارا أقل للخام.
لكن المعراج أقر في مناقشة خلال المؤتمر بأن البنوك قد تصبح أكثر تحفظا في الإقراض بسبب تراجع أسعار النفط.
وأضاف أن هناك عددا أكبر من اللازم من البنوك في البحرين وأنه يتطلع لرؤية بنوك أقوى وأكبر.
المركزي البحريني يتوقعتسارع الإقراض المصرفي
2 دقائق للقراءة

حجم الخط
