أكد رئيس الجمعية السعودية لمرضى الإيدز بجدة موسى هيازع أن 95% من المصابات بالإيدز انتقلت لهن العدوى من أزواجهن نتيجة ممارستهم علاقات غير شرعية، وعلى الرغم من صدمة الزوجات لإصابتهن دون ذنب واكتشافهن خيانتهم، إلا أنهن لا يطلبن الطلاق عادة أو حتى التعويض خوفا من الفضيحة، ولافتقادهن للعائل ولرفض أهلهن لهن
وأشار إلى وجود سيدات نقلن الإيدز لأزواجهن نتيجة علاقتهن المحرمة، حيث إنه وقف على خمس حالات في جدة، وكان الخوف من الفضيحة مانعا للزوج من طلاقها، وعلى الرغم من أن التقرير الأخير لوزارة الصحة حول عدد المصابين بالإيدز في المملكة 2012 جاء أقل بنسبة 6
1% من 2011، إلا أنه لاحظ تزايدا في المصابات من غير المتزوجات أو المطلقات، منهن سيدة مطلقة مصابة، وحين استفسر منها عن إصابتها، أجابت أنها امتهنت بيع جسدها كي تعول نفسها بعد طلاقها، كونها تفتقر لأي مصدر دخل
وأضاف هيازع أن الجهود التي بذلتها الجمعية في التوعية خلال الأعوام الأخيرة كان لها دور في خفض نسبة الإصابة، حيث نفذت في جدة 185 محاضرة شملت المدارس من الجنسين والمجمعات التجارية والمؤسسات الخاصة والحكومية، مشيرا إلى أن افتتاح فرع للجمعية في المنطقة الشرقية تتم دراسته الآن من قبل مجلس الإدارة، نافيا أن تكون مصاعب مالية وراء تأخر افتتاحه
وشدد المحامي والمستشار القانوني خضران الزهراني على حق السيدة التي نقل لها زوجها الإيدز نتيجة علاقاته غير الشرعية وتعاطيه المخدرات، في المطالبة بتعويض تصل قيمته إلى نحو 300 ألف ريال، لافتا إلى أن افتقار ديوان المظالم لنص واضح في التعويضات وهو محل رفع دعوى التعويضات، يجعل المحامي الموكل يطالب بدية عن تلف كل عضو من أعضاء الجسم وبالاستناد لتقارير طبية وآراء خبراء وأحكام قضائية سابقة صدرت في قضايا مماثلة، كما يجب على الزوجة إثبات أن زوجها أصيب جراء ممارسات غير شرعية، لأن إصابته بطرق أخرى كنقل الدم الملوث مثلا لا تلزمه بالتعويض كونه ضحية
وأيد عميد كلية الشريعة سابقا بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعود الفنيسان استحقاق التعويض المادي لمن نقل لها زوجها الإيدز، لافتا إلى ضرورة إثباتها سبب إصابته لتستحق التعويض والذي يقدره القاضي
وفي ذات السياق أوضح رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن الجمعية تقدمت لمجلس الشورى بمشروع نظام يحفظ حقوق مرضى الإيدز، وأجريت تعديلات لبعض البنود
حقوق الإنسان تقدمت بمشروع نظام يحفظ حقوق المرضى