العنف ضد المعلمين يثير حفيظة الحضور بملتقى القيادة

خرج مديرو ومديرات المدارس أمس من جلسة الحوار المفتوح بينهم وبين نواب وزير التعليم للبنين والبنات، ضمن فعاليات ملتقى القيادة المدرسية المستمر لثلاثة أيام، باستياء من الرد على مطالباتهم بإيجاد حلول للعنف الذي يتعرض له منسوبو ومنسوبات التعليم في المدارس، وسط دعوات من اللجنة التوجيهية للملتقى بالتفاؤل والإيجابية.
جلسة الحوار المفتوح التي كان من المفترض أن يحضرها وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل، شهدت لقاء نائب الوزير لشؤون البنين الدكتور حمد آل الشيخ، ونائب الوزير لشؤون البنات نورة الفايز، إلى جانب وكيل الوزارة للتعليم لشؤون البنات الدكتورة هيا العواد بمديري ومديرات المدارس من مختلف المناطق.
وأثار رد الدكتور حمد آل الشيخ على مطالبة أحد مديري المدارس بحماية المعلمين من حالات العنف، حفيظة الحاضرين حينما دعا إلى تجريد المعلم من صفته التعليمية عند تعرضه لحالة عنف خارج أسوار المدرسة، مضيفا «إذا كانت هناك تعديات شخصية فلا بد من أخذ الإجراءات النظامية لدى الجهات الأمنية، إلا أنه في حال وقوع الاعتداء داخل المدرسة فإننا نطبّق كافة الأنظمة المنصوص عليها في لائحة السلوك»، مشددا على ضرورة مطالبة المعتدى عليهم بحقوقهم وعدم التنازل عنها في القضاء.
وما زاد من استياء الحضور، تعليقه على كثرة حالات الاعتداء التي يتعرض لها المعلمون بقوله: «إن منسوبي التعليم يمثلون 56% من موظفي الخدمة المدنية، فضلا عن تركيز وسائل الإعلام على حوادث العنف ضد المعلمين، والتي ينبغي تغييب الصفة الوظيفية عن كل معلم يتعرض للعنف خارج المدرسة».
قياس للتنميةواعتبر آل الشيخ اختبارات قياس، إحدى المنجزات الوطنية للتعليم، لافتا إلى أن الدول المتقدمة في تعليمها وتطوير مواردها البشرية تطبق اختبارات معيارية لمختلف المراحل الدراسية، فضلا عن الاختبارات أثناء التقدم للوظائف،عادا «قياس» أداة من أدوات التنمية على المدى البعيد للمملكة.
دمج الوزارتينولفت خلال حديثه لوسائل الإعلام على هامش الملتقى، إلى أن دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لا يتم في يوم وليلة، وإنما يأخذ وقتا ودراسة للإسقاطات والتنظيمات، مؤكدا أن هذا الأمر تحت الدراسة، ولكنه استدرك قائلا: « الدمج يزيد من فوائد إعداد المعلم وتطويره المهني ومخرجات التعليم العام التي يتلقاها التعليم العالي».
وتابع: «تستدعي الحاجة في بعض الأحيان إلى دراسات تفصيلية من بيوت خبرة عالمية، لا سيما وأن الدمج يستهدف أكبر مؤسستين في وزارة الخدمة المدنية من ناحية المنتمين إليهما».
وأبان بوجود 730 ألف معلم ومعلمة وإداري وإدارية في التعليم العام، و45 إدارة للتعليم و250 مكتبا للتربية، فضلا عن 27 جامعة تحوي ما يزيد عن 50 ألف عضو هيئة تدريس ونحو 150 ألف موظف وموظفة.
معلمو الداخل الأفضلمن جهتها، أكدت نورة الفايز، أن المعلمين والمعلمات يحظون بمميزات تفوق غيرهم في الدول الأخرى، معتمدة في تقييمها على انخفاض ساعات الدوام المدرسي بالسعودية مقارنة بالدول الأخرى، مضيفة: «إن كانت هناك مميزات يستحقها منسوبو ومنسوبات التعليم بما يتلاءم مع قدرة الوزارة فسيتم تطبيقها دون تردد».