رصدت “الخبير” المالية 6 تحديات رئيسة تواجه الاستثمار بأسهم الشركات الخاصة في المملكة، وهي: التأخير الناتج عن الرقابة والإشراف، القيود القانونية والمسائل المتعلقة بالحوكمة الإدارية، إجراءات تسوية المنازعات، غياب الحماية للمساهمين بحصص الأقلية، مقاومة السيطرة غير العائلية والتقييم غير الواقعي للشركات.
وشددت الشركة المتخصصة بإدارة الأصول والخدمات الاستثمارية، ومقرها جدة، على ضرورة تخطيها إيجاد مناخ استثماري أقوى، مشددة على ضرورة أخذ المستثمرين في الاعتبار العوامل الأساسية التي تكفل نجاح إبرام الصفقات، ومنها فهم البيئة الاجتماعية وثقافة الأعمال، وتعزيز جوانب الحوكمة، وتخطيط التعاقب الوظيفي.
وقالت في أحدث تقاريرها: تعتمد الشراكات بأسهم هذه الشركات على إيجاد القيمة وتهيئة الشركة للنمو والربحية في المستقبل، لذلك لا بد من وضع استراتيجية تخارج مسبقة لتفادي أي نزاع، واشتراط فترة حظر تداول تتراوح ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات لضمان عدم فقدان اهتمام الإدارة بأعمال الشركة.
وأكد تقريرها الذي تناول المناخ الاستثماري ومدى جاذبيته للصناديق الإقليمية والعالمية المتخصصة بأسهم الشركات الخاصة، تحول المملكة إلى وجهة جذابة للاستثمار في هذه الأسهم، حيث يشكل الأداء المشجع والنشاط الاقتصادي الكلي الإيجابي، والمبادرات الحكومية الهادفة لتوسعة القطاع غير النفطي، والشريحة السكانية الشبابية النشطة، عوامل رئيسة لتحفيز الاستثمارات.
وينبغي للمستثمرين إدراك جوانب السوق المحلية والجوانب الثقافية لممارسة الأعمال وبناء العلاقات، ولا شك أن فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب خطوة بالاتجاه الصحيح، لذا لا بد من مواجهة التحديات سالفة الذكر.
وأضاف: هيأت إصلاحات السوق المنفذة في السنوات الأخيرة، ونمو الشريحة السكانية الشابة، وانتعاش الدورات الاستثمارية بالمملكة، دعما كبيرا للاستثمار بأسهم هذه الشركات وتدفقات الأموال إلى المملكة، غير أن الاستثمار في أكبر اقتصاد خليجي والبالغ ناتجه المحلي الإجمالي 750 مليار دولار، لا يخلو من التحديات.
وأشار التقرير إلى حلول المملكة في 2013 بالمرتبة الأدنى بين دول الخليج من حيث نشاطها الاقتصادي، وعمق سوقها المالية، وقوانين حماية المستثمرين، وضوابط حوكمة الشركات، وفرص الاستثمارات الريادية.
ووضعت هذه العوامل المملكة بالمرتبة الـ 26 من بين 118 دولة على مؤشر جاذبية الدول للاستثمارات بأسهم الشركات الخاصة ورؤوس أموال الشركات الناشئة في دول التعاون؛ بينما حلت الكويت في المرتبة الـ61، لتكون بذلك الدولة الخليجية الأقل جاذبية.
وحققت المملكة باستمرار معدل نمو اقتصادي يفوق المتوسط العالمي، حيث نما اقتصادها بمعدل 5.5% في المتوسط على مدى السنوات الخمس الأخيرة، أي بمعدل أعلى مقارنة ببقية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول التعاون.
وتعد المملكة ملاذا آمنا للمستثمرين العالميين، وتمتاز بمركز مالي قوي وأصول أجنبية تقدر بـ717 مليار دولار كما في 2013.