وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار المجلس المتعلق بآلية إجازة صرف المستحقات بناء على صور المستندات أو الأوراق المفقودة أصولها أو بموجب المعلومات المقدمة. جاء ذلك خلال ترؤس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة أمس في قصر اليمامة بالرياض.
الحادث عمل إجرامي
وأوضح وزير الحج وزير الثقافة والإعلام المكلف، الدكتور بندر حجار، أن مجلس الوزراء أعرب عن استنكاره للحادث الإجرامي الذي وقع بمحافظة الأحساء، وما نتج عنه من سفك للدماء وقتل للأبرياء وهتك لحرمة النفس المعصومة وحرمات الأمن والاستقرار وحياة المواطنين الآمنين، وعد ذلك عدوانا إرهابيا ظالما من حاقدين استباحوا دماء المسلمين دون وجه حق، وأعرب عن أحر التعازي والمواساة لأسر وذوي المتوفين وأسر وذوي شهداء الواجب والجرحى جراء المواجهة مع المشتبه بتورطهم بالمشاركة في ارتكاب الجريمة، منوها في الوقت نفسه بما أبداه رجال الأمن من عزم على تنفيذ مهامهم في التصدي لمخططات جميع من يقومون بهذه الأفعال الخارجة عن تعاليم الدين الإسلامي وتدعو إلى إحداث الفوضى في الأمة.
تكاتف المجتمع
ونوه المجلس بما عبر عنه العلماء والمشايخ والمواطنون في جميع مناطق المملكة من استنكار لهذه الأعمال الإجرامية، سائلا الله تعالى الرحمة والمغفرة للشهداء من المواطنين ورجال الأمن والشفاء العاجل لجميع المصابين، كما ناقش جملة من الموضوعات المتعلقة بتطورات الأوضاع ومستجداتها إقليميا وعربيا ودوليا، مشددا على مواقف المملكة الثابتة تجاه مختلف الأحداث.
إدانة إسرائيل
وعبر عن إدانته الشديدة واستنكاره لاقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، مجددا الدعوة للمجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية للتحرك من أجل وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية السافرة وأعمالها الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته.
كما رحب بإعلان رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي تشكيل الحكومة بالجمهورية اليمنية، وعد ذلك خطوة إيجابية ومهمة نحو تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اليمني الشقيق من أمن واستقرار.
انطلاق برنامج حوارات
ولفت إلى انطلاق برنامج حوارات الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، والذي يشتمل على 20 لقاء في جميع مناطق المملكة، بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة والمفكرين والمثقفين الذين يمثلون جميع الأطياف الفكرية في المملكة للحوار حول موضوع التطرف وأثره على الوحدة الوطنية.
وقدر مجلس الوزراء جهود ولي العهد وعنايته بالدراسات التاريخية والحضارية للجزيرة العربية، مؤكدا أن تكريمه للفائزين والفائزات بجائزة الأمير سلمان بن عبدالعزيز للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها يأتي تتويجا وتجسيدا لتلك الجهود.
واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين للهيئة العامة للسياحة والآثار وصندوق التنمية الزراعية، عن العام المالي 1433 / 1434، وأُحيط المجلس علما بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.
هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.
الموافقات
أولا: على مذكرات تفاهم واتفاقية تم التوقيع عليها في مدينة «صن سيتي» بجنوب أفريقيا بين وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية وكل من:
- • مركز تحليل التقارير والمعاملات المالية في جمهورية أفغانستان الإسلامية.
- • خلية معالجة الاستعلام المالي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- • جهاز الضبط المالي الاقتصادي في الاتحاد الروسي.
- • إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مونيتينجرو.
- • مجلس التحقيق في الجرائم المالية بوزارة المالية في جمهورية تركيا. وأعدت مراسيم ملكية بذلك.
ثانيا: على تفويض الرئيس العام لرعاية الشباب - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التركماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة تركمانستان في مجال الرياضة والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ثالثا: على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع مع وزارة الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتيكا) ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعا: على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات الجيولوجيا والتعدين، الموقع عليها في مدينة عمان، وأعد مرسوم ملكي بذلك.
خامسا: على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، الموقعة في مدينة الرباط، وأعد مرسوم ملكي بذلك.
التعيينات
وافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظيفتي سفير ووزير مفوض والمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
- • عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عيفان على وظيفة سفير بوزارة الخارجية.
- • أحمد بن عبدالعزيز بن حمد البريثن على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية.
- • الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود على وظيفة مستشار لشؤون المناطق بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
- • حميد بن حمير بن شبلي الرويلي على وظيفة مستشار أمني بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
- • محمد بن عبدالرحمن بن محمد المنصور على وظيفة مستشار للشؤون الأمنية بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
- • سليمان بن حسين بن سليمان العواجي على وظيفة مستشار للشؤون الأمنية بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
- • منصور بن إبراهيم بن عبدالرحمن المزروع على وظيفة مستشار قانوني بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.
- • عبدالمحسن بن سليمان بن إبراهيم أبانمي على وظيفة أمين محكمة بالمرتبة الرابعة عشرة بالمحكمة العليا.
أبرز ملامح مذكرات التفاهم
1 - بين وزارة البترول والثروة المعدنية في السعودية والأردن:
- • إعداد برامج وورش عمل مشتركة للتدريب ونقل التقنية وتبادل الخبرات في مجال الأعمال الجيولوجية والجيوكميائية والجيوفيزيائية والتقنيات الحديثة المستخدمة في البحث والتنقيب عن الخامات المعدنية واللامعدنية وتقييمها واستغلالها.
- • تدريب الجيولوجيين ومهندسي التعدين في مجال حسن استغلال المعادن والحد من الأضرار البيئية الناتجة عن الأنشطة التعدينية.
2 - في مجال حماية البيئة بين السعودية والمغرب:
- • ينمي الطرفان تعاونهما الثنائي في مختلف مجالات المحافظة على البيئة وحمايتها وتحسينها على ضوء أنظمتهما وقوانينهما.
- • يتعاون الطرفان في عدد من المجالات من بينها التوعية والإعلام البيئي، وتدبير المواد الكيميائية والنفايات الخطرة والصلبة، ومكافحة التلوث الصناعي.
- • تبادل الآراء والمعلومات والخبرات والوثائق والدراسات والإصدارات في المجالات التي تدخل ضمن إطار هذه المذكرة.
التعديلات على قرار مجلس الوزراء بصرف المستحقات :
بعد
- 1 - يفوض ديوان المراقبة العامة في إجازة أي مطالبة لا يتجاوز مبلغها ثلاثة ملايين ريال.
- 2 - يفوض وزير المالية في إجازة أي مطالبة يزيد مبلغها على ثلاثة ملايين ريال، ولا يتجاوز عشرة ملايين ريال، بناء على توصية من موظفين مختصين اثنين من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة لا تقل مرتبة أي منهما عن المرتبة الثانية عشرة.
- 3 - تعرض أي مطالبة تزيد على عشرة ملايين ريال على مجلس الوزراء.
قبل
- • يفوض ديوان المراقبة العامة في إجازة أي مطالبة لا يتجاوز مبلغها مليون ريال.
- • يفوض وزير المالية والاقتصاد الوطني في إجازة أي مطالبة يزيد مبلغها على مليون ريال ولا يتجاوز ثلاثة ملايين ريال بناء على توصية من موظفين مختصين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وديوان المراقبة العامة لا تقل مرتبة أي منهما عن المرتبة الثانية عشرة.
- • تعرض أي مطالبة تزيد على ثلاثة ملايين ريال على مجلس الوزراء.