تأجيل محاكمة خطيب جامع بتهمة غسل الأموال

أجلت المحكمة الجزئية في القطيف أمس النظر في قضية رجل دين يعمل خطيبا بجامع في المحافظة، متهم بقضية غسيل أموال، بعد أن حاول تهريب مبلغ من المال بطريقة غير مشروعة أثناء مروره من جسر الملك فهد ودخوله إلى أراضي المملكة، حيث عمل على إخفاء المبلغ في السيارة من الخلف، وطالب المدعي العام بتأجيل الجلسة ليتمكن من تقديم رد يثبت صحة الاتهام الموجه للمتهم
وعلمت «مكة» من مصادرها أن القاضي الناظر في القضية أبلغ المدعي العام بعدم تطابق نظام مكافحة غسيل الأموال على المتهم، ويجب أن يحاسب من قبل إدارة الجمارك لعدم الإفصاح فقط، وذلك بعد استجواب المتهم في الجلسة المنعقدة أمس الأول، والتي تعد الجلسة الرابعة، وتأكيده أنه لم يفصح بوجود المبلغ لديه لعدم علمه بوجوب ذلك، وأنه قام باستلام المبلغ لتأجير حافلات للحج، وعلى ذلك طالب المدعي العام بمهلة ليتمكن من الرد وفقا لنظام مكافحة غسيل الأموال
وتعود التفاصيل إلى قيام رجال الجمارك بجسر الملك فهد بإيقاف شخص بعد الاشتباه به، وبعد تفتيش مركبته، تم العثور على مبلغ كبير أخفاه داخل سيارته، وتم ضبطه من قبل رجال الجمارك وإحالته إلى الجهات ذات الاختصاص التي قامت بإدانته بقضية غسيل الأموال لمحاولة تهريب مبالغ مالية بطريقة غير شرعية، دون الإفصاح عنها للجهات المختصة، مما يعتبر مخالفة صريحة لنظام مكافحة غسيل الأموال، والتي تفوق في مجموعها الحد المسموح به نظاميا