168 ساعة تستغرقها بلاغات المشتكين في عسير لتجد تجاوبا من فرع وزارة التجارة في معظم الأحيان، بحسب مواطنين سجلوا عددا من البلاغات.
وأكد مشتكون لـ»مكة» أن التجاوب مع بلاغاتهم بات يتجاوز أسبوعا، وفي بعض الحالات يجيء الرد متأخرا في مدد زمنية متفاوتة كان أقلها 4 أيام، لافتين إلى أن الوزارة تبذل جهودا مقدرة للتواصل مع المواطنين وتلقي بلاغاتهم عبر عدة قنوات ووسائل في متناول الجميع، إلا أن ما بعد البلاغ يمثل معضلة حقيقية لا تزال تعاني منها الوزارة.
ويؤكد المواطن عبدالله القشيري أنه يحتفظ بأرقام بلاغات لم يتم التجاوب معها أصلا منذ أشهر، مضيفا أنه حتى في حال التجاوب مع البلاغ وإن كان متأخرا لا يتم إطلاع المشتكي على النتائج أو الخطوات التي اتخذتها الوزارة في حق الجهة المخالفة.
وطالب مواطنون في عسير بفتح باب التعاون من قبل موظفي الجهات الحكومية الأخرى لتلقي البلاغات وزيادة أعداد المراقبين في المنطقة وتدريبهم وفق خطط الوزارة ومنحهم الصفة الرسمية للتعاون مع التجارة.
وكان عدد من منسوبي التعليم في المنطقة أكدوا لـ»مكة» رغبتهم في التعاون مع التجارة بالمجان بهدف محاربة الغش التجاري والمخالفات التجارية.
من جهته ذكر المدير العام لفرع وزارة التجارة بعسير أحمد بن راشد، أنه يتم تلقي البلاغات وفق آلية الكترونية بحيث يتم تمرير البلاغ إلى الموظف ومتابعته ومحاسبته على إغلاق البلاغ ويحاسب أيضا على مستوى رضا المبلغ، مضيفا أننا نحرص على جودة التعامل مع البلاغات وليس كثرة تلقيها فقط، وربما يكون التأخر في التجاوب مع البلاغات بسبب كثرتها وتراكمها، لأننا نحرص على الجودة، وليس الكم من خلال الوقوف على المخالفة في المنشأة والاتصال على المشتكي وحل المشكلة أو تحويلها للجهات الأخرى.
ولفت إلى أن فرع التجارة بعسير حل رابعا على مستوى المملكة في إغلاق البلاغات التي وصلت نسبتها 100%، مؤكدا أن إدارته تأخذ جميع البلاغات بعين الاعتبار ولا يتم تجاهل أي بلاغ مهما كان.
وعن المطالبات بالتعاون من قبل متعاونين من جهات أخرى بين أنه يمكن الحصول على العضوية من قبل جمعية حماية المستهلك والمساهمة بشكل رسمي في مثل هذه المناشط.