استلم مجلس الوزراء مسودة نظام شامل للمياه في السعودية يتضمن إنشاء هيئة مستقلة للمياه، وذلك بحسب تقرير، اطلعت عليه «مكة»، وأعدته وزارة المياه والكهرباء بالتعاون مع البنك الدولي أشار إلى أن من المهم إيجاد جهة رقابية لمتابعة عمليات إصلاح القطاع ورفع تقاريرها إلى الجهات العليا.
وجاء المقترح نظرا لندرة المياه محليا حيث إن إدارة واستخدام تلك الموارد الشحيحة تعتبر مسألة تتعلق بالأمن القومي.
وتأتي مسودة النظام ضمن مشروع الاستراتيجية الوطنية للمياه التي تشتمل على توضيح الاستحقاقات والمسؤوليات لكل مستخدمي المياه ومقدمي الخدمات، وكذلك تعريف دور الدولة وأجهزتها المختلفة وأصحاب المصلحة الآخرين، إضافة إلى آلية توزيع حصص المياه، فضلا عن مبادئ ضمان الإدارة المستدامة والعادلة والجيدة للموارد المائية.
وحدد مشروع المسودة إنشاء هيئة التنظيم والتراخيص لقطاع المياه، لإدارة وتنظيم تراخيص المياه ومراقبة خدمات المياه، فضلا عن متطلبات الترخيص وتركيب العدادات ورسوم موارد المياه على أن تستبدل كافة التراخيص الحالية للمستفيدين وتطبيق التراخيص الجديدة، إضافة إلى الممارسة الجيدة لتقييم الموارد المائية والتخطيط والمراقبة شاملة إنشاء مركز لبيانات المياه ويكون متاحا للجميع، وكذلك تحديد تعريف المياه للاستخدامات البلدية عند المستويات التي تسهم في الحد من الطلب والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي لإمدادات المياه.
وفي سياق متصل بالاستراتيجية الوطنية للمياه، ستكون المراقبة والتقييم مسؤولية وزارة المياه التي تعمل مع وزاراتي الزراعة والاقتصاد والتخطيط، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وهيئات القطاع والتي تتضمن شركة المياه الوطنية والمؤسسة العامة لتحلية المياه وهيئة المدن الصناعية.
ووفقا للاستراتيجية تتحمل الوزارات الأخرى وجهات القطاع التي تستخدم المياه للأغراض الاقتصادية والاجتماعية المختلفة مسؤولية المراقبة وإعداد التقارير لوزارة المياه والكهرباء فيما يتعلق بأي من مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة بوزاراتهم أو جهاتهم، حيث يكون لدى كل وزارة أو جهة قطاعية استراتيجيتها القطاعية المبنية على استراتيجية تأمين المياه وسترتبط بمؤشرات الأداء الرئيسية من استراتيجية تأمين المياه المضمنة في مكون المراقبة والتقييم، على أن تعين كل جهة شخصا مسؤولا عن المراقبة والتقييم المركزي لرفع التقارير عن مؤشر الأداء عن وزاراتهم إلى وزارة المياه والكهرباء.