هيئة الاستثمار تؤكد الالتزام بضمان حقوق المستثمرين

أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن نظام الاستثمار الأجنبي يوفر كل الضمانات والحقوق للشركات الاستثمارية الموجودة في المملكة، أو تلك التي ترغب في الاستثمار فيها.
وأوضح مدير عام الإعلام والاتصال في الهيئة ناصر الطويان أن جميع الخطوات التي تتخذ من جانب هيئة الاستثمار المتعلقة بالمستثمرين يراعى فيها قبل إقرارها مدى توافقها مع نظام الاستثمار، والأنظمة الأخرى السارية، وتوافقها مع الاتفاقات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، ومن ضمنها التزامات المملكة الدولية.
وأشار إلى أنه تمت مراجعة هذه اللوائح والإجراءات بعناية، ومن ثم إقرارها من مجلس إدارة الهيئة، وأعلن عنها عبر موقع الهيئة الرسمي على شبكة الانترنت، والصحف المحلية بما يعزز مستوى الشفافية، ويمكن المستثمرين من الاطلاع عليها والتعرف على ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات.
ونوه إلى إشادة عدد من المنظمات الرسمية الدولية والتقارير الصادرة منها بالتزام المملكة بجميع الاتفاقات الدولية التي هي طرف فيها، وأن أحدث هذه التقارير هو الصادر عن منظمة التجارة العالمية، في نوفمبر الماضي، المتضمن الإشادة بالجهود التي تبذلها المملكة في تيسير التجارة والاستثمار.
وقلل الطويان من أهمية ما ينشر في بعض الوسائل الإعلامية من تصريحات تهدف إلى خلط الأوراق، وتشويه الحقائق، دون معالجة المخالفات أو جوانب القصور التي رصدت بحق المشروعات المخالفة، رغم المهل الزمنية التي منحتها الهيئة، وما زالت تمنحها للمستثمرين المخالفين.
وقال: إن الهيئة إنما أسست لتمكين وإنجاح الاستثمارات في المملكة، وترحب بجميع المستثمرين الأجانب، مبينا أن لدى الهيئة برنامجا متكاملا لمساعدة المشاريع التي تحتاج إلى تحسين أدائها سواء من الناحية الفنية أو من جانب إسهام استثماراتهم في الاقتصاد الوطني السعودي.
وأضاف أن الهيئة تتمتع بالمرونة الإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ ودعم هذا البرنامج، موضحا أن على كل مستثمر أبلغ من قبل الهيئة بوجود نقاط ضعف في أدائه الاستثماري أن يبادر إلى تصحيح هذه النقاط، أو أن يتقدم إلى الهيئة بخطة تطويرية بديلة تعكس جديته والتزامه التطوير.