ذكرت مجموعة بي.جي البريطانية أمس أنها تلقت 350 مليون دولار من الحكومة المصرية عقب قرار الحكومة سداد الديون المتأخرة عليها لشركات الطاقة الأجنبية.
وأجلت مصر سداد مستحقات شركات النفط والغاز مع تعثر اقتصادها على مدى أربع سنوات من الاضطرابات السياسية.
يذكر أن مصر قال في 31 ديسمبر إنها سددت 2.1 مليار دولار من ديونها لشركات الطاقة الأجنبية في مسعى لتخفيف حدة أسوأ أزمة للطاقة تشهدها البلاد منذ عقود.
وسددت مصر دفعتين أخريين من مستحقات الشركاء الأجانب الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار في ديسمبر 2013 والثانية بقيمة 1.4 مليار دولار في أكتوبر 2014.
وأوضحت بي.جي أمس أن المدفوعات الجديدة قلصت مستحقاتها المتأخرة في مصر إلى نحو 920 مليون دولار مضيفة أنها تعمل مع الحكومة لخفضها بصورة أكبر.
المجموعة، التي تأثرت بانخفاض صادرات الغاز الطبيعي المسال من مصر، نوهت إلى أنها ما زالت تدرس خيارات لزيادة إمدادات الغاز.