مختص دولي: تأثير الضريبة على القوة الشرائية محدود مقارنة بأسعار الطاقة

أكد مختص دولي بالضرائب أن ضريبة القيمة المضافة ستترك أثرا تضخميا موقتا، مقللا من أثرها على القوة الشرائية بسبب نسبتها المتدنية (5%)، لافتا في الوقت نفسه إلى أن القوة الشرائية للمواطن ستتأثر من زيادة أسعار الطاقة مثل الكهرباء والوقود، نظرا لتأثيرها على جميع السلع في السوق.

وأفاد رئيس خدمات ضريبة القيمة المضافة بإحدى الشركات الأمريكية بالسعودية نيكولاس سوفيرال في ورشة عمل بعنوان «منظور أوضح لضريبة القيمة المضافة» بالخبر أمس، بأن السعودية قادرة على تجهيز بنية تحتية متكاملة لضريبة القيمة المضافة، حيث أظهرت خلال الفترات الماضية قدرتها على إنشاء بنية تحتية ضخمة لخدمات مثل المصارف.

تحدي إدارة الضريبة

ولفت إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تواجه تحديا كبيرا لإدارة ضريبة القيمة المضافة، لأسباب عدة، منها أن فرض الضرائب أمر جديد في السعودية، ووجود شركات تنفذ عمليات تجارية بالملايين، مبينا أن الهيئة بحاجة لإمكانات قادرة على تحصيل الضرائب من نحو 200 ألف منشأة مسجلة لديها، مؤكدا أن على الهيئة دورا كبيرا للتأكد من صحة العمليات المتعلقة بالضريبة، وكذلك فهم النظام المحاسبي ونظام إدارة الأصول وتدريب الموظفين على المراجعة المالية، وتقديم الدعم لدافعي الضرائب، وتناسق القرارات في جميع المناطق.

كم كبير من الإقرارات

وذكر أن هيئة الزكاة ستتعامل مع 12 إقرارا للشركات الكبرى في المرحلة المقبلة، عوضا عن إقرار واحد للزكاة لكل شركة، وهو ما يستدعي وضع نظام يقبل هذه النوعية من الإقرارات وبتسجيل المعلومات على الضرائب لتحليلها والتأكد من صحة البيانات.

وأشار إلى أن حجم ضريبة القيمة المضافة سيبلغ 1.8% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2018، متوقعا وصول حصيلة القيمة المضافة إلى 12 مليار ريال خلال عام، مشددا على ضرورة توفير بيئة ملائمة للضرائب.

تعزيز النظم المحاسبية

ودعا الشركات للتحرك الفوري من أجل تعزيز النظم المحاسبية، وتدريب الموظفين، وتحسين الإجراءات والضوابط المتبعة في كل منشأة، لافتا إلى أن الإدارة الحصيفة لضريبة القيمة المضافة تتطلب العمل الدؤوب تبعا لحجم المعاملات المحتمل، مطالبا الشركات بالحد من الأخطاء من أجل تجنب التعرض للعقوبات المنصوص عليها.

وأوضح أن نسبة ضريبة القيمة المضافة منخفضة مقارنة بالمعايير الدولية، لافتا إلى أن فرض نسبة مرتفعة قد يؤدي لارتكاب بعض الشركات أخطاء، مما يعني فرض غرامات مرتفعة، مشددا على أهمية فرض الضريبة بنسبة بسيطة قدر الإمكان.