أكوا باور تفوز بمشروع سكاكا للطاقة الشمسية

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أمس عن ترسية مشروع سكاكا للطاقة الشمسية بحجم 300 ميجاوات على شركة «أكوا باور»، وهو أول مشروع من مشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ويأتي تنفيذا لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة.

وسيتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة اليوم بين شركة أكوا باور والمشتري الرئيس الشركة السعودية لشراء الطاقة في الرياض.

وتوقع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن يساهم تطوير مشروع سكاكا للطاقة الشمسية بحجم 300 ميجاوات في استقطاب استثمارات القطاع الخاص برؤوس أموال يبلغ إجماليها حوالي 1.1 مليار ريال، بالإضافة إلى إيجاد حوالي 400 فرصة عمل.

وقال «عندما أطلقنا البرنامج الوطني للطاقة المتجددة العام الماضي حددنا له هدفا يتمثل في جعله من أكثر برامج الاستثمار في الطاقة المتجددة جاذبية وأداء على مستوى العالم. ووضعنا له حزمة من الإجراءات التنافسية والشفافة، مما أهل البرنامج لاستقطاب عدد من العروض التنافسية على مستوى العالم، مما يؤكد أننا على الطريق السليم - إن شاء الله - نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني».

باكورة المشاريع

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»، محمد أبونيان، إلى أن أهمية المشروع تكمن في كونه باكورة مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية، مما يعني انطلاق القطاع بقوة خلال الفترة المقبلة، وقيادة توطين صناعة توليد الكهرباء في المملكة، لذا سخر فريق العمل في الشركة خبراته لتقديم أقل تعرفة ممكنة عالميا، وزيادة المحتوى المحلي وتدريب الكفاءات الوطنية وتمكين القطاع الصناعي والخدمي ضمن سلاسل الإمداد والتوريد، حيث إن للشركة سجلا حافلا بالأرقام القياسية العالمية المختلفة، سواء من ناحية تقديم أحدث التقنيات في مجال الطاقة الشمسية، وكذلك تقديم أقل تعرفة عالميا، والقدرة التخزينية، وإنتاج الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية على مدار اليوم، ورفع كفاءة التشغيل، وكذلك سرعة إنجاز المشاريع قبل المواعيد المقررة لها، مع الحفاظ على معايير الجودة والسلامة والأمان.

المحتوى المحلي

وذكرت الوزارة أنه في إطار سعي المكتب لتحقيق أهداف المحتوى المحلي فإنه تم الجمع بين زيادة نسبة اشتراطات المحتوى المحلي وزيادة حجم المشاريع المقرر طرحها خلال 2018، بهدف تحفيز القطاع الخاص لبدء استثماراته في صناعة منتجات الطاقة المتجددة بالمملكة، وزيادة عدد الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال. كما بادر المكتب بإنشاء منصة الكترونية مخصصة لتسجيل المنشآت المحلية والمصنعين السعوديين الذين لهم علاقة بقطاع الطاقة المتجددة، بهدف ربطهم بالمطورين الدوليين المشاركين بالبرنامج.