قال وزير الصناعة والطاقة التونسي كمال بن نصران إن حكومة بلاده تعمل على خفض الدعم على قطاع الطاقة إلى نصف 2015، ليصبح في حدود 1.8 مليار دينار تونسي (مليار دولار)، بعد أن كان 3.6 مليارات دينار في 2013 أي نحو ملياري دولار.
واستبعد بن نصران أن تقع الزيادة في سعر المحروقات في يناير المقبل.
وأشار إلى أن الاستثمار في قطاع المحروقات بدأ يسترجع نسقه شيئا فشيئا، منوها إلى أن عددا من الشركات التي كانت تنوي مغادرة تونس استرجعت ثقتها في مناخ الاستثمار بها، بعد أن تمت المصادقة على عدد من رخص الاستكشاف، بالإضافة إلى نجاح الانتخابات التشريعية التي كانت بالنسبة للمستثمرين رسالة طمأنة على عودة الاستقرار إلى البلاد وتحسن مناخ الأعمال.
وتوقع أن يصل الاعتماد على الطاقات المتجددة في بلاده إلى 30% في 2030م، مشيرا إلى أنه ستتم المصادقة على قانون الطاقات المتجددة خلال الفترة المقبلة.