توقع مسؤول بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أن يسهم الإيداع الالكتروني للقوائم المالية للشركات والمؤسسات العاملة في السعودية، حال تطبيقه مطلع العام المقبل، في القضاء على حالات تزوير القوائم المالية والتلاعب، التي أحالت الهيئة ما اكتشفته منها إلى الأجهزة الأمنية المعنية باعتبارها جريمة جنائية.
وأوضح الأمين العام للهيئة الدكتور أحمد المغامس لـ «مكة» أن المشروع سيحسن الفرص الوظيفية للمحاسبين القانونيين في المكاتب، ويمنع في الوقت ذاته المحاسبين المتطفلين ممن يمارسون تلك الأعمال بدوام جزئي بعد انتهاء عملهم الرسمي، والذين تسببوا بخسائر فادحة لمكاتب المحاسبة وأفقدوها كثيراً من زبائنها، مشيرا إلى أن المشروع سيضمن تدقيق القوائم المالية واعتمادها من قبل البنوك ومصلحة الزكاة.
ولفت المغامس إلى أن 100 قضية تحال للهيئة سنويا للتحقيق في أخطاء محاسبية، تنتج غالبا عن إهمال يتسبب في أخطاء تضر بالمؤسسات ماليا، وينتهي التحقيق فيها إما بحفظ القضية أو إنذار المحاسب أو إيقافه عن العمل موقتا، مبيناً أن 35 محاسبا أوقفوا عن العمل خلال السنوات الخمس الماضية.
وشدد على أن الهيئة ستتعاقد خلال بضعة أشهر مع شركة عالمية لكشف تزوير شهادات المحاسبين العاملين في السعودية بالتحقق من مصداقية صدور الشهادة من الجامعة الصادرة منها.
واستبعد المغامس وجود بطالة بين المحاسبين، مشيراً إلى أن تعثر بعضهم في الحصول على وظيفة يرجع إلى ضعف مستوياتهم العلمية نتيجة لتدريس الجامعات لمناهج مضى على بعضها أكثر من عشرين عاما، وباللغة العربية لا الإنجليزية، مشيرا إلى أن خريجي بعض الجامعات الجيدة يحصلون على الوظيفة وهم على مقاعد الدراسة، نظرا لارتفاع مستوى تأهيلهم.
وقال إن من التحديات التي تواجه المحاسب في عمله، حاجته المستمرة للتطوير الذاتي وتحديث معلوماته بالاطلاع والدورات، ونوه بتفضيل المحاسبين للوظائف الحكومية، رغم اقتصارها على المحاسبة الحكومية فقط، في حين توجد تسعة أنواع أخرى من المحاسبة لا تتطرق إليها الوظيفة الحكومية، ما يحد من تطورهم ويجعل من الصعب عليهم الحصول على زمالة الهيئة.
وزاد «إن المحاسبين العاملين في مكاتب المحاسبة يكتسبون خبرة متنوعة تتيح لهم الحصول على الزمالة في فترة أقصر من غيرهم ومن ثم ينالون رواتب أفضل»، موضحا أن عدد المحاسبين الحاصلين على الزمالة من الهيئة 500 محاسب ومحاسبة، %75 منهم سعوديون.