أوقف التسجيل الالكتروني لصكوك الأراضي المعتمد من قبل وزارة العدل، حالات التزوير الجديدة، وخفض – بحسب المراقبين - تعدد الصكوك للأرض الواحدة، والذي كان يشكل عائقا لسوق جدة العقاري خصوصا المتعلقة منها بالأراضي ذات المساحة الكبيرة، والتي اتضح من خلال إجراءات بيعها تضارب صكوكها، مما أدى إلى توقيفها إلى حين التحقق من صحتها.
التضارب يعرقل الاقتصاد
تضارب الصكوك يعرقل الوتيرة الاقتصادية، حيث يؤخر انعدام المصداقية حول الأرض وصحتها بيع العقار، ويعمل على خفض السوق العقارية في جدة، وبدأ ذلك بالتلاشي فعلا في ظل التسجيل الالكتروني، والذي ساعد على تفادي هذه المشكلة بشكل كبير، ولم يعد تضارب الصكوك يؤثر على العقار، وعند العودة إلى الوراء نجد أن المشكلة كانت تكمن في السجلات العقارية، التي لم تكن على غرار ما كانت عليه مثيلاتها في مكة المكرمة، حيث تعد أفضل في التسجيلات العقارية مقارنة بجدة، وبالتالي لم يكن حجم التضارب في العاصمة المقدسة بحجم ما نجده في جدة نتيجة تداول السجل العقاري.
ويمكننا القول إن تأثير تضارب الصكوك لم يكن على السوق العقاري فقط، بل أثر على الأفراد أيضا، خصوصا المرأة وأراضي الورثة، فعندما تكون الأرض متضاربة الصكوك، يجب رفع قضية للمحكمة للنظر فيها، وبالتالي سيتم وقف معاملاتها إلى أن يبت في القضية.
نظم السوق العقارية
- لم تعد الصكوك غير السليمة تشكل خطورة على سوق جدة العقارية، نتيجة احتياط العاملين بمجال العقار، إضافة إلى تفادي وزارة العدل لتضاربها من خلال تفعيل نظام الصكوك المزورة، والذي ألغى العديد من الصكوك التي لا أساس لها من الصحة، كما عملت الوزارة على تسهيل مهمة العقاريين في التقصي عن سلامة الأرض وتضارب الصكوك، حيث نظم التسجيل الالكتروني الصكوك العقارية.
إبراهيم السبيعي عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة
أخطاء قديمة وراء التعدد
- ينتشر تضارب الصكوك في الأراضي ذات المساحة الكبيرة غالبا، نتيجة أخطاء عملية ولعدم وجود نظام يمنع فوضى الصكوك قديما، لكن المساحات الصغيرة لا تعاني من ذلك التضارب، حيث يعمل العقاريون على تفاديه من خلال التوجه إلى الشؤون الفنية في الأمانة العامة للتحقق من الأرض وصحة الصك، وبالتالي يكون دور الأمانة هنا التحقق من قطعة الأرض، كما أن التسجيل الالكتروني للصكوك عالج العديد من العوائق التي كانت تواجه العقاريين.
سعيد البسامي عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة