دراسة شورية لتعديل نظام الجنسية

وافق مجلس الشورى اليوم في قرار له على ملاءمة دراسة مقترحين للتعديلات على نظام الجنسية العربية السعودية الصادرة بالإرادة الملكية رقم (8/ 20/ 5604) وتاريخ 22/ 2/ 1374، المقدمين من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.

وستعمد اللجنة الأمنية بعد ذلك وبناء على قرار المجلس إلى دراسة التعديلات بشكل مفصل ثم تعود بتقرير شامل إلى المجلس لمناقشة المقترح من مختلف جوانبه واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

كما طالب الشورى بتعزيز الشراكة بين وزارة الحرس الوطني والقطاعات الحكومية المتخصصة في مجال تعزيز الأمن الفكري، والتعاون مع الجهة الحكومية المختصة لتعزيز الأمن الالكتروني الفضائي لحماية البنى التحتية والشبكة المعلوماتية للوزارة لمواجهة أي تهديدات الكترونية.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية.

وطالب المجلس في قراره وزارة الحرس الوطني بتطوير فعاليات مهرجان الجنادرية السنوية، وتطوير مراكز ومدارس التدريب التابعة للحرس لتغطية الاحتياج في تأهيل منسوبي الوزارة ورفع كفاءتهم لتأدية الواجبات المنوطة بهم، داعيا الوزارة إلى العمل على شغل الوظائف المدنية الشاغرة بميزانية الحرس الوطني والتي تزيد على ما نسبته 50% من مجموع الوظائف المعتمدة وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي بما يبرز النشاطات الأساسية ومهام واختصاصات الوزارة .

وأبان الدكتور الصمعان أن المجلس طالب في قرار اتخذه خلال الجلسة بنك التنمية الاجتماعية بافتتاح أقسام نسائية في جميع فروعه، لتسهيل حصول النساء على القروض، وتضمين تقاريره القادمة أهدافه الاستراتيجية والمرحلية، ونتائج مؤشرات قياس أدائه.

كما دعا في قرار آخر وزارة التعليم إلى تعزيز القيم الرقمية واستراتيجيات تنمية الإبداع وثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مناهج التعليم العام والعالي، وتحسين مدخلات كليات التربية من خلال ربطها بالاحتياجات الفعلية للوزارة وتقديم بعض الضمانات الخاصة بالتوظيف .

وطالب المجلس في قراره الوزارة بتطوير المنهجيات المتبعة في تدريب المعلمين من خلال التنسيق بين مراكز التدريب التربوي وكليات التربية، وتنظيم العملية التدريبية بما يتوافق مع الاحتياجات المهنية والأكاديمية وكفايات المناهج المطورة وربط ذلك بالمتابعة والإشراف وتقويم أداء المعلم، داعيا الوزارة إلى التوسع في قطاع التعليم الأهلي والعام والجامعي من خلال تسهيل الإجراءات النظامية وإيجاد الحوافز الداعمة له من قروض وإعانات ومصادر تمويل متنوعة وميسرة.

كما طالب الشورى في قراره الوزارة إلى رفع إجراءات السلامة في المباني وحافلات النقل المدرسي ومراقبة الالتزام بها في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية، داعيا الجامعات الحكومية والأهلية بالتوسع في برامج الدراسات العليا، والاهتمام بالبرامج الأكاديمية والمهنية النوعية، مثل الدراسات الاكتوارية، تحليل البيانات المعلوماتية، إدارة المخاطر، الخصخصة والحوكمة، هندسة المناجم والتعدين، هندسة الطاقة البديلة وغيرها من البرامج التي تلبي متطلبات المرحلة المستقبلية للمملكة.

كما دعا إلى إتاحة الفرص العادلة للكفاءات النسائية المتميزة لتولي المناصب القيادية والعلمية العليا في الجامعات ومراكز البحوث والدراسات، والتوسع في استيعاب الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات، بما يتناسب مع خصائصهم وإمكاناتهم.