يتجه مجلس النواب البحريني إلى إعادة تقييم الأمانة العامة له ووضع استراتيجية جديدة في ظل التغيرات السياسية المحلية والدولية على الساحة الخليجية.
وأضاف مصدر مسؤول بالمجلس لـ”مكة” بأنه تم تشكيل لجنة إعادة هيكلة للأمانة العامة برئاسة عبدالله خلف الدوسري الأمين العام لمجلس النواب ومساعديه وتقديم تقرير مفصل لرئيس المجلس لاتخاذ اللازم.
وتوقع المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، إبعاد عدد من العناصر المحزبة أو المؤدلجة أو التابعة لجمعيات سياسية لتكون حيادية تخدم الجميع بعيدا عن التجاذبات السياسية وتنفذ سياسة المجلس دون تأثيرات خارجية.
وكان خلاف دب أخيرا بين الأمين العام للمجلس وأعضاء بالأمانة ونواب حول موضوعات تريد بعض الكتل تمريرها، لا سيما أن لجمعيتي الأصالة والمنبر تأثيرا قويا على أمانة المجلس حاليا.
يذكر أن عدد العاملين في المجلس الوطني نحو 290 شخصا، بميزانية تشغيلية تقدر بـ5 ملايين دينار.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، مساء أمس الأول، اعتقال عدد ممن وصفتهم “بالخارجين عن القانون” في أعقاب مشاركتهم في “مسيرة غير قانونية”.
وتأتي هذه الاعتقالات تحسبا لمظاهرة أمس، دعت لها المعارضة احتجاجا على اعتقال أمين عام جمعية الوفاق البحرينية المعارضة، والمعتقل منذ الأحد الماضي، وحذرت الداخلية من المشاركة فيها عادة إياها “مخالفة للقانون”.