شنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان هجوما مزدوجا على جهات رقابية وعلى قيادات عليا في الجهات الحكومية، إذ رأت أن الأولى تصب اهتمامها على مراقبة حضور وانصراف الموظفين وتتقاعس عن مراقبة إنتاجيتهم، فيما أكدت أن الثانية سبب رئيس في كسل بعض الموظفين.
واتهمت الجمعية في ورقة علمية جهات رقابية بعدم مساهمتها في ممارسة اختصاصها على الوجه الذي يضمن جودة الأداء والإنجاز ويدعم دور القيادات الإدارية في الجهات الحكومية، إذ تركز الجهات الرقابية على حضور وانصراف الموظفين الحكوميين أكثر من التركيز على إنتاجهم وإنجازهم مما يسهم في عدم تحقيق القيادات الإدارية لمهامها.
(03)