الإصلاح الاقتصادي

من خلال تحليلنا لواقع العالم الإسلامي وجدنا أن العامل الاقتصادي كان له عبر التاريخ دور بارز ومهم في تشكيل أخلاق المجتمع وليس أدل على ذلك من الأقوال المأثورة التي ما زالت تتردد على ألسنة الناس مثل: (كاد الفقر أن يكون كفرا) حديث مروي عن أنس (شعب الإيمان للبيهقي 6101)إن النظام الإسلامي أخذ في الاعتبار هذه الأمور وحث على الإنفاق، كما حث على المساواة والعدالة في توزيع الموارد، وحذر من أن يكون المال دولة بين الأغنياء.
وجعل الإسلام للمحرومين حقا معلوما في أموال الأغنياء وهو الزكاة بل ويتجاوزها أيضاً إلى الكفارات والصدقات والحث على الإنفاق.
فيجوز للحاكم أن يفرض من الضرائب على أموال الميسورين ما يكفي حاجة المحتاجين إن لم تكف الزكاة لذلك.
وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء.
فالإسلام لم يضع حدا للثروة، بل حدد طرقا شرعية لكسبها بعيدا عن الظلم والاستغلال.
واتخذ الإسلام لذلك العديد من السبل منها: - منع الاحتكار بكافة صوره، لأنه يؤدي إلى غلاء الأسعار، واستغلال المحتاجين.
- تحريم الربا: لقد حرم الإسلام الربا لأنه لا يعبر عن القيم الحقيقية في السوق، فلا بد من العودة التدريجية إلى النظم الإسلامية في التمويل وذلك بإلزام جميع البنوك العاملة في الدول بافتتاح نوافذ إسلامية للراغبين بالتعامل في التمويل الإسلامي.
وتموّل الدولة دراسات فقهية لابتكار أساليب جديدة للتمويل الإسلامي تأخذ بالاعتبار احتياجات الزمن الحاضر.
- الضرب بيد من حديد على التسيّب المالي والسمسرة في العقود الحكومية خصوصا في الواردات الخارجية وإلغاء العقود بالتلزيم المباشر لشركات بعينها وإشاعة روح التنافس.
أما الضرائب الإضافية المخصصة لتحسين أوضاع الشرائح الفقيرة بشكل جذري، هذه الضرائب تفرض على جميع السلع التحسينية كالسيارات الفارهة ذات الأسعار العالية، فترفع رسومها الجمركية والضرائب عليها بدرجات متفاوتة، كذلك رسوم الكهرباء والماء والخدمات الأخرى التي يفرط فيها الأغنياء ويخصص كل ذلك للضمان الاجتماعي لتوزيعه على الفقراء.
- تحديد حد الكفاية للإنسان، فلو قسناه على نصاب زكاة الأغنام وهي /40/ ومتوسط سعرها اليوم /300/ دولار فيكون /اثني عشر ألف/ دولار في العام، بمعنى أن من لم يحقق دخلا شهريا قدره /ألف/ دولار يعطى له الفرق من بيت مال المسلمين.
إن التنمية الاقتصادية تقوم على خلق القاعدة الصناعية والزراعية والخدمية للمجتمع ودفع عملية التصنيع، وأهم عناصر هذه التنمية: أ- خلق الإطار الملائم لعملية التنمية، فعلى المستوى الثقافي: إجراء تغييرات في نظام التعليم لجعله قادراً على مواجهة احتياجات التنمية الصناعية والزراعية والخدمية، وذلك بالتشجيع على التعليم الفني والمهني والإداري والزراعي والصناعات الزراعية.
ب - زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي والزراعي، مما يترتب عليه زيادة حجم الوظائف الجديدة.
إن توافر الموارد الطبيعية لا يغني عن انخفاض مستوى الاستثمار، إذ من الممكن أن يوجـد التخلف مع وفرة الموارد الطبيعية والخلل في هيكل التوزيع، كما أنه يمكن الوصول إلى معدلات مرتفعة للتقدم بدون وجود موارد طبيعية كما هو الحال في سويسرا واليابان.
ج- وضع خطط تنموية واضحة المعالم طويلة المدى وأخرى قصيرة المدى، ونشر ميزانية الدولة بشفافية، وليس مجرد مجاميع أرقام، بل يناقشها مجلس الشورى، عدا ميزانيات الجيش والدفاع والداخلية والاستخبارات.
د- دعم السلع بدلا من رفع الرواتب لموظفي الحكومة وذلك حتى يشمل النفع جميع شرائح المجتمع، ولمنع التضخم وزيادة الأسعار.
هـ- متابعة أسعار المواد الغذائية والأساسية، ومنع التلاعب بأسعارها حماية للمستهلك.
و- مراقبة تهريب السلع المدعومة والمشتقات البترولية.