الشورى يستعين بخبرات المختصين لتعزيز التواصل المجتمعي
الأحد - 04 فبراير 2018
Sun - 04 Feb 2018
من إحدى جلسات الشورى (واس)
ينظم مجلس الشورى غدا في مقره بالرياض ملتقى التواصل المجتمعي الأول، تحت عنوان «توفير البيئة التنظيمية التشريعية الملائمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة»، بمشاركة عدد من أعضائه الحاليين والسابقين وعدد من المختصين في الشريعة والقانون والمهتمين بالجوانب التشريعية.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس يسعى من خلال هذا الملتقى إلى تعزيز اطلاعه على أبرز الآراء والخبرات من المختصين في هذا المجال، والتي ستثري الدور التنظيمي «التشريعي» الذي يمارسه، وذلك تنفيذا للاستراتيجية الإعلامية التي وضعها لمزيد من التواصل مع المواطنين بمختلف شرائحهم.
وأفاد بأن الملتقى سيستضيف وزير الدولة السابق محمد الملحم والمستشار السابق في الديوان الملكي أحمد الثمالي، حيث سيلقيان الضوء من خلال خبرتهما الواسعة في المجالات التشريعية وسن الأنظمة على عملية إصدار الأنظمة في المملكة، مشيرا إلى أن النقاش سيكون مفتوحا، حيث يرصد عملية سن الأنظمة ويتناول في جزء منه دور الشورى وأعضائه في إصدار الأنظمة ومناقشتها وإقرارها من خلال ما أتيح له من صلاحيات وفق نظامه، خاصة المادة 23 من نظامه التي تتيح للعضو اقتراح التعديل على نظام نافذ أو سن نظام جديد.
وأشار الصمعان إلى أن تنفيذ أهداف رؤية المملكة 2030 يتطلب معالجة ما يوجد من فراغ تشريعي عن طريق سن أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة لتواكب مستقبل المملكة وتطلعاتها، وفقا لما جاءت به برامج الرؤية وبرنامج التحول الوطني 2020، بما يؤكد أهمية الاطلاع على كل جديد ضمن ما يتعلق بإصدار الأنظمة وآلياتها.
وأعرب عن شكره لرئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ على دعمه لإقامة هذا الملتقى وفتح مزيد من آليات التواصل مع المواطنين بمختلف شرائحهم، مثمنا للأعضاء تفاعلهم الكبير وجهودهم فيما يخص الجانب التشريعي.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس يسعى من خلال هذا الملتقى إلى تعزيز اطلاعه على أبرز الآراء والخبرات من المختصين في هذا المجال، والتي ستثري الدور التنظيمي «التشريعي» الذي يمارسه، وذلك تنفيذا للاستراتيجية الإعلامية التي وضعها لمزيد من التواصل مع المواطنين بمختلف شرائحهم.
وأفاد بأن الملتقى سيستضيف وزير الدولة السابق محمد الملحم والمستشار السابق في الديوان الملكي أحمد الثمالي، حيث سيلقيان الضوء من خلال خبرتهما الواسعة في المجالات التشريعية وسن الأنظمة على عملية إصدار الأنظمة في المملكة، مشيرا إلى أن النقاش سيكون مفتوحا، حيث يرصد عملية سن الأنظمة ويتناول في جزء منه دور الشورى وأعضائه في إصدار الأنظمة ومناقشتها وإقرارها من خلال ما أتيح له من صلاحيات وفق نظامه، خاصة المادة 23 من نظامه التي تتيح للعضو اقتراح التعديل على نظام نافذ أو سن نظام جديد.
وأشار الصمعان إلى أن تنفيذ أهداف رؤية المملكة 2030 يتطلب معالجة ما يوجد من فراغ تشريعي عن طريق سن أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة لتواكب مستقبل المملكة وتطلعاتها، وفقا لما جاءت به برامج الرؤية وبرنامج التحول الوطني 2020، بما يؤكد أهمية الاطلاع على كل جديد ضمن ما يتعلق بإصدار الأنظمة وآلياتها.
وأعرب عن شكره لرئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ على دعمه لإقامة هذا الملتقى وفتح مزيد من آليات التواصل مع المواطنين بمختلف شرائحهم، مثمنا للأعضاء تفاعلهم الكبير وجهودهم فيما يخص الجانب التشريعي.
