انتقدت سيدات أعمال الشرقية غياب الربط والتنسيق بين الجهات الحكومية فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية لتأسيس المشاريع النسائية، علاوة على طول إجراءات استخراج تراخيصها، ومحدودية الأنشطة النسائية المسموح بفتحها على الشارع العام، وطالبن بالمرونة فيما يخص التعاطي مع أنظمة المراقبة الخارجية لتلك المراكز، وإنشاء مراكز للخدمة الشاملة أسوة بهيئة الاستثمار.
جاء ذلك خلال ورشة عقدتها غرفة الشرقية أمس عن واقع الاستثمارات النسائية بالمملكة وسبل تنميتها، والتي من المقرر استعراضها خلال المؤتمر الوطني الثاني لسيدات الأعمال بالرياض مارس 2015.
وأكدن أن عدم السماح بمزاولة عدد من الأنشطة النسائية المترابطة تحت سقف واحد، من الصعوبات التي تواجههن والمرتبطة بالتنظيمات الإجرائية، وأشرن إلى إن الأنشطة النسائية تحوطها إجراءات مشددة أكثر من غيرها، وترتب عليه عزوف الكثير منهن عن الاستثمار، وبالتالي ضعف مساهمة المرأة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب ضعف مساهمتها بالاستثمارات الصناعية، وقلة العمالة النسائية في المصانع، ما أدى إلى إغلاق الكثير من المنشآت وعرضها للتقبيل.
وقالت سيدة الأعمال، فوزية الكري: مراجعة الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص النسائية، وتوحيدها للرجل والمرأة أحد أبرز الحلول للمعوقات التي تواجه المستثمرات، إلى جانب فتح المجال للمرأة لممارسة الأنشطة بشكل مستقل عن المراكز النسائية، وتغير النظرة النمطية تجاه المرأة المستثمرة، وتخصيص كوت نسائية بمجالس إدارات الشركات، علاوة على إعطاء صلاحيات أكبر لموظفات الأقسام النسائية بالجهات الحكومية، وإنشاء هيئة عليا للمرأة بإشراف مباشر من المقام السامي.
وكشفت مديرة مركز سيدات الأعمال بالغرفة، هند الزاهد، عن انتظار قطاع الأعمال النسائي لنتائج دراسة تعكف عليها لجنة من وزارة الداخلية، وتختص بموضوع إنشاء الأندية النسائية، بعد الإغلاقات التي قامت بها أمانة الشرقية للمراكز التي تزاول نشاطا رياضيا، مؤكدة أن إجبار سيدات الأعمال على السعودة في بعض المهن، التي لا يتوفر فيها مواطنون يؤثر على الاستثمار، مشيرة إلى أن الغرف السعودية تعمل على تسهيل إجراءات العمل الاقتصادي، لا سيما للسيدات اللواتي يواجهن صعوبات أكثر من الرجال.