السفير السعودي بجاكرتا لـ"مكة": استقدام العمالة ينتظر القرار السياسي الإندونيسي
أحلام الزعيم - الرياض
رغم مرور 260 يوما على توقيع وزارة العمل ونظيرتها الإندونيسية اتفاقية لتنظيم استقدام العمالة المنزلية بين البلدين في 19 فبراير الماضي، إلا أن موضوع انهاء استقدام العمالة من إندونيسيا لم يحسم بعد، ولا يزال كثير من المواطنين ينتظر حدوث جديد في هذا الملف.
وأكد السفير السعودي في جاكرتا مصطفى المبارك لـ»مكة» أمس، أن استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا ينتظر القرار السياسي الإندونيسي بعدما أنهى فريقا التفاوض من الدولتين كل ما يتطلب لذلك، مضيفا أن السفارة السعودية بانتظار القرار، وهي مستعدة لإتمام عملية الاستئناف.
وأفاد أن العقد القياسي الذي تم توقيعه في بداية سبتمبر 2014 والذي يمهد لاستئناف استقدام العمالة لم يتناول مسألة الرواتب، مؤكدا أنها لم تكن محل نقاش وتركت فقط لأمرين، الأول بين صاحب العمل والعامل بحسب العرض والطلب، والثاني للحكومة الإندونيسية إذا ما أرادت وضع حد أدنى لرواتب مواطنيها العاملين في الخارج أسوة بالفلبين.
وذكر أن البرلمان الإندونيسي صوت لرفع الحظر واستئناف توريد العمالة المنزلية إلى السعودية وأن المفاوضات الآن منتهية والخطوة الأخيرة المنتظرة هي صدور القرار السياسي.
ملف استقدام العمالة من إندونيسيا في 2014
- 19 فبراير:توقيع اتفاقية بين السعودية وإندونيسيا في الرياض لتنظيم استقدام العمالة المنزلية.
- 9 مارس: وزير العمل عادل فقيه وعد ببدء الاستقدام بعد 8 أسابيع.
- 23 مارس: مصدر في وزارة القوى العاملة الإندونيسية يستبعد الاستئناف قبل الانتخابات البرلمانية في 9 أبريل والتصويت على الاتفاقية.
- 4 مايو: الموعد المعلن من قبل وزير العمل لبدء الاستقدام.
- 27 مايو: اتهامات من مصادر في الاستقدام لشركات بتعطيل اتفاقيات عمالة إندونيسيا لإنعاش التأجير.
- 16 أغسطس: مصدر في وزارة القوى العاملة الإندونيسية يستبعد بدء توريد العمالة قبل تشكيل الحكومة الإندونيسية الجديدة في نهاية أكتوبر.
- 28 أغسطس: دعوة الجانب السعودي لاستئناف المفاوضات في جاكرتا.
- 5 سبتمبر: توقع مصدر في وزارة القوى العاملة الإندونيسية بدء توريد العمالة إلى السعودية.
- 6 سبتمبر: توقيع العقد القياسي بين الجانبين السعودي والإندونيسي.