12 مخالفة تهدد بإغلاق 40 سوقا شعبيا بجدة

محمد القشيري - جدة
دعا المجلس البلدي في جدة إلى اجتماع مع الجهات الحكومية والغرف التجارية، لبحث مخالفات نحو 40 سوقا شعبيا، وإمكانية تنظيمها إلى أسواق نموذجية، سواء بإبقائها على شكلها ومراعاة طابعها التاريخي أو تحويلها لأسواق ومراكز تجارية مغلقة.
تحرك فوري
وأكد رئيس لجنة المراكز التجارية بغرفة جدة محمد علوي، وجود 12 مخالفة لشروط 4 جهات حكومية، الأمر الذي يستوجب سرعة النظر في تلك الأسواق.
وقال إن الجهات الحكومية تشترط على المراكز التجارية الالتزام ببنود وواجبات يجب توفيرها في المراكز، وللأسف لا تتواجد في المراكز الشعبية، التي تدار غالبيتها من الأمانة والوقف الخيري وبعضها لا يوجد لها ملاك وإداراتها غير معلومة، الأمر الذي حول تلك الأسواق الشعبية إلى مراكز للمخالفات، رغم أن الدول تهتم بهذه الأسواق وتحولها إلى مزارات سياحية بعد تنظيمها.
إدارة الأسواق
وأفاد علوي أن المراكز التجارية لا تؤجر للشركات والمؤسسات الخاصة إلا بعد تدقيق وكتابة اسم العاملين، كنوع من المسؤولية لإدارة الأسواق في تواجد العاملين النظاميين وسرعة توفير المعلومات للجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى توفير شروط الجهات الحكومية من مخارج مناسبة وعدم تخزين البضائع وتوفير وسائل السلامة مع وجود حراسات من الجنسين وخاصة في المحلات النسائية وتجمع العوائل.
وأشار علوي إلى تجارب عدد من الدول في تنظيم أسواقها القديمة وتحويلها لمزارات دون الإضرار بطابعها التاريخي، وإضافة السلع الشعبية من أطعمة وبضائع، الأمر الذي حول تلك الأسواق إلى عوامل جذب سياحي كبير، ووفر آلاف الفرص الوظيفية وخاصة لكبار السن والنساء.
رصد المخالفات
من جهته دعا عضو المجلس البلدي عبدالله التركستاني، إلى دراسة وضع الأسواق الشعبية ورصد مخالفاتها التي واجهت الجهات الحكومية ذات العلاقة، والاجتماع لتنظيم تلك الأسواق والمقدرة بنحو 40 سوقا شعبيا، حيث تتميز بمساحاتها الكبيرة والمسيطرة على مواقع تجارية كبيرة، وهو ما يجعل تلك الأسواق عامل جذب بعد تحويلها إلى أسواق نموذجية ومصدر رزق للمواطنين وخاصة الأسر المنتجة.
وأثنى التركستاني على تجربة أمانة الرياض في توفير أسواق نسائية في الأسواق الشعبية مخصصة لبيع الأطعمة والسلع التراثية وخصصت للأسر المنتجة التي تتوفر، وهو ما يجب عمله في مدينة جدة لكثرة الأسواق الشعبية مقارنة بالمدن الأخرى، وسيطرة عمالة مخالفة تديرها عبر التستر التجاري وتتخذ تلك المحلات وسيلة لبيع البضائع المخالفة.
المخالفات:
- عدم وجود ملاك لبعض الأسواق.
- مخالفة تلك الأسواق لنظام العمالة.
- معظم المحلات تدار بالتستر التجاري.
- تكدس البضاعة داخل الأسواق وهو ما ينذر بحدوث حرائق كبيرة.
- عدم وجود حراسات.
- عدم التشدد ووضع حراسات في غرف تبديل الملابس النسائية.
- بيع البضاعة المقلدة.
- بيع البضاعة الضارة بالصحة.
- معظم المحلات ليس لديها سجلات تجارية.
- عدم الاهتمام بالذوق العام لواجهات المحلات.
- قلة النظافة والعناية بالحماما.
- عدم التعاون مع الجهات الحكومية.
تصنيف السوق الشعبي:
1 - قدم السوق.
2 - طريقة عرض البضاعة.
3 - محلاته ليس لها أبواب زجاجية.
4 - عدم وجود دورات مياه أو مطاعم أو وسائل ترفيه.
5 - عدم تناسق المحلات.