طالب أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة أمس، بإنشاء لجنة بوزارة العمل للتنسيق والإشراف على استراتيجية التوظيف السعودي وتوفير الدعم اللازم لتنفيذها.
ووجه عدد من أعضاء المجلس، انتقادات لما حمله تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، مؤكدين تواضع ما تقدمه الوزارة مقارنة مع الميزانية الضخمة التي ترصد لها.


مطالبات المجلس

• إنشاء لجنة بوزارة العمل تتكون من الجهات ذات العلاقة للتنسيق والإشراف على استراتيجية التوظيف السعودي وتوفير الدعم اللازم لتنفيذها.
• استمرار جهود وزارة العمل بالتنسيق مع الداخلية لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.
• الإسراع في وضع الآليات المناسبة لتأهيل الشباب السعودي للعمل بشركات المقاولات وشركات الصيانة بالتخصصات التي يحتاجها سوق العمل.
• وضع ميثاق لأخلاقيات العمل والتأكيد على تطبيقه في مختلف قطاعات العمل.
• إلزام الشركات الكبيرة التي تملك أغلبيتها الدولة أو التي تحصل على امتيازات من الدولة بالتوظيف المباشر للسعوديين وعدم تحويل أعمالها المستمرة إلى شركات أو مؤسسات أخرى.


توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية

• بذل جهود أكبر لتعزيز دورها في مجال الحماية الاجتماعية وخاصة فيما يتعلق باستكمال افتتاح دور للحماية الاجتماعية في مناطق السعودية.
• تطوير آليات إشرافها على الجمعيات والمؤسسات الخيرية والجهات الأهلية الأخرى.
• التنسيق مع عدد من المختصين وبيوت الخبرة بتصميم وتنفيذ برنامج وطني لبناء القدرات في الجمعيات الخيرية.


مداخلات

ما مدى استفادة الوزارة من الميزانيات الضخمة المخصصة لها، هذه المبالغ ليس لها أثر على أرض الواقع، ومنجزات الوزارة لا ترتقي لمستوى طموح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز

 

ارتفاع عدد العاملين في الجمعيات الخيرية حيث يعمل بها أكثر من 15 ألف موظف، هذا الرقم الذي يفوق عدد موظفي الوزارة، هناك خدمات لا تصل إلى المحتاجين بالشكل المطلوب، ويجب أن توزع الدور الاجتماعية في جميع المناطق بالتساوي.

الدكتور عبدالله الحربي

 

على الوزارة أن تجري دراسات علمية ترصد أبرز المشكلات الاجتماعية التي يواجهها المجتمع في ظل ما يعيشه من طفرة في شتى مناحي الحياة وذلك بالتعاون مع الجهات البحثية.

الدكتور سعود السبيعي

عجز الوزارة عن التعامل مع ملف «الحماية من الإيذاء» ومسؤولية هذا الملف يجب أن تتحملها عدد من الجهات، يجب منح الموظفين المباشرwين لقضايا العنف الأسري الصلاحيات اللازمة ليمارسوا دورهم في وقف انتشار هذا النوع من العنف مع التأكيد على أهمية مشاركة كافة مؤسسات المجتمع في مواجهته.

الدكتورة حنان الأحمدي