ألغت وزارة الصحة، لائحة تنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، كانت قد أعلنت أن الوزير المكلف سابقا المهندس عادل فقيه اعتمدها قبل نحو 32 يوما.
وأعلنت الصحة أن وزيرها الدكتور محمد آل هيازع، أصدر قرارا أمس الأول باعتماد لائحة جديدة، وإلغاء أي قرارات سابقة صادرة في هذا الشأن، على أن يبدأ العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره في 10 ربيع الأول.
وحذفت الوزارة في اللائحة الجديدة القرار الذي اعتمده فقيه بفتح المجال للمؤسسات الصحية العالمية المرموقة للاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة، والذي قالت عنه وقتها إنه يأتي لإثراء الخدمات الصحية بالخبرات المتقدمة وضمان تقديم خبرات وتقنيات استشفائية عالمية.
كما تراجعت عن بند يسمح للجمعيات الخيرية المتخصصة في الخدمات الصحية المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، وغير الهادفة للربح أن تعامل معاملة القطاع الخاص عند التقدم لترخيص مجمع طبي.
وكانت «مكة» سألت مصدرا رسميا في الصحة بعد نحو أسبوع من تعيين آل هيازع حول توقعات بإلغاء قرار السماح للشركات الأجنبية بالاستثمار في القطاع الطبي الخاص، إلا أنه رد مؤكدا أن «الوزارة ما زالت مستمرة في العمل باللائحة، مع العلم أن الوزير الجديد الدكتور محمد آل هيازع سيكمل المشاريع والقرارات الماضية والصادرة من الوزير السابق عادل فقيه، ولن يعمل على الإلغاء بل التطوير والتحسين».
وتوقع وقتها عضو لجنة المستثمرين الأجانب بالغرفة التجارية بجدة المهندس حيدر الحطامي إلغاء اللائحة، قائلا إن وزارة الصحة والهيئة العامة للاستثمار لم تبلغهما بأي جديد حيال اللائحة «علما أن الكثير من المستثمرين يتوقعون الإلغاء بحكم تعيين وزير جديد للصحة».
وقالت الصحة في بيان رسمي تزامن مع إعلان اللائحة الملغية إن القرار الذي أصدره عادل فقيه جاء بعد مراجعة شاملة لجميع بنود اللائحة القديمة وتحديثها بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في تقديم الرعاية الصحية.
ماذا ألغت الصحة؟
1 - يمكن لغير السعودي التقدم بطلب ترخيص مؤسسة صحية خاصة بشرط أن يخضع الطلب أولا للدراسة من قبل الهيئة العامة للاستثمار للبت في أهلية المتقدم بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة، وأن يكون المستثمر الأجنبي ذا خبرة في إدارة وتشغيل المؤسسات الصحية وأن يحقق قيمة مضافة للخدمات الصحية، وتقوم لجنة يشكلها الوزير من خبراء طبيين واقتصاديين بالنظر في البت بأهلية المتقدم بطلب الترخيص، وأن تطبق جميع الاشتراطات والمتطلبات الأخرى المتعلقة بترخيص المؤسسات الصحية في مواد هذا النظام ولائحته التنفيذية على المستثمرين الأجانب.
2 - يمكن للجمعيات الخيرية المتخصصة في الخدمات الصحية المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية وغير الهادفة للربح أن تعامل معاملة القطاع الخاص فيما يؤهلها للتقدم بطلب ترخيص مجمع طبي، شريطة أن ينطبق على هذه المجمعات ما ينطبق على باقي المجمعات الطبية من شروط.