عمان تدفع صناعاتها بحزمة توسعات لمناطقها

أطلقت عمان حزمة من التوسعات الصناعية عبر إقامة مناطق صناعية جديدة وتوسعة القائم منها بهدف دفع صناعاتها نحو آفاق أكبر، ويتزامن إطلاق الحزمة مع معدل النمو الإيجابي الذي تشهده المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وللعام السادس على التوالي، حيث حققت نسب نمو ملموسة في مؤشرات قياس نتائج أعمالها بمختلف مناطقها وقطاعاتها الصناعية.
جهود التطوير تحافظ المؤسسة العامة للمناطق الصناعية على وتيرة متزايدة من الجهود لتطوير وتحسين بيئة الأعمال في السلطنة تمثلت في حزمة من الأهداف والاستراتيجيات التي تسعى للمساهمة في التنمية المستدامة والشاملة من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وتتعاون المؤسسة مع الشركات الخاصة العاملة بالمناطق الصناعية، معتمدة على وعي هذه الشركات لدورها في التنمية، كما تعمل المؤسسة على تعزيز الشراكة الحقيقية فيما بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنمية حقيقة شاملة ومستدامة.
وتمتد يد تطوير المناطق الصناعية العمانية لتشمل كلا من الرسيل ونزوى وواحة المعرفة مسقط والمنطقة الحرة بالمزيونة، وكذلك استكمال تطوير المراحل من 3 ـ 6 في منطقة صحار الصناعية والمرحلة الثانية من المنطقة الحرة بالمزيونة، بالإضافة إلى ذلك، فإن العمل يجري حاليا على إعداد التصاميم للمخطط الشمولي لمنطقة عبري اللوجستية، والتي ستكون المنفذ الأكبر للأسواق الخليجية من خلال البوابة الحدودية الجديدة بين المملكة العربية السعودية والسلطنة.
استثمارات القطاع الخاص تجاوزت استثمارات القطاع الخاص نسبة النمو للفترة 2007-2014 نحو 106% وبمقارنة 2013 مع 2014 لغاية النصف الأول من العام فقد حققت للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية بمناطقها المختلفة نموا ملحوظا في حجم الاستثمارات مقداره 657 مليون ريال ونسبة نمو بلغت27%، ليصل بذلك حجم الاستثمار الكلي بالمؤسسة إلى نحو 4949 مليون ريال مع نهاية النصف الأول من 2014، حيث بلغت حصيلة المساهمات المحلية نحو 57.
5% بينما بلغت مساهمات المستثمرين الأجانب نحو 42.
2% والمؤشرات الإحصائية المتوفرة لنهاية 2014 تشير إلى زيادة حجم الاستثمارات الكلية لأكثر من خمسة مليارات ريال عماني.
نتائج توطين المشاريع والوظائف تضاعف عدد المشاريع الموطنة فقط بنحو ثلاث مرات عما كان عليه في 2007، وبمقارنة 2013 مع 2014 لغاية النصف الأول من العام، ارتفع عدد المشاريع بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية من 1409 عام 2013 ليصل إلى 1468مع نهاية النصف الأول من 2014 أي بمعدل نمو بلغ 4.
2%.
وفي مجال توفير الوظائف، حيث أسهمت المناطق الصناعية في توفير أكثر من 36 ألف وظيفة، وقد تمكنت خلال النصف الأول من 2014 من توفير 3955 فرصة عمل منها 2267 للقوى العاملة الوطنية، ورفع نسبة التعمين الكلية من 35% نهاية 2013 لتصل إلى 38% مع نهاية النصف الأول من 2014.