تستعد هيئة التأمين لتطبيق نظام وساطة التأمين الجديد ابتداء من 26 نوفمبر المقبل، والذي من المأمول أن يسهم في تطوير أداء مهنة وساطة التأمين وضمان حماية مصالح حملة الوثائق.
النظام يحدد الضوابط والقواعد الجديدة التي تحكم العلاقة بين شركة التأمين ووسيط التأمين وتنظم الأمور المالية والفنية بين الطرفين، كما وضع بعض القواعد التي تحكم العلاقة بين الوسيط والمتعاملين.
إجراءات احترازية
قبل تطبيق القرار اتخذت هيئة التأمين إجراءات احترازية، إذ قررت إلغاء ترخيص وشطب قيد عدد من شركات وساطة التأمين من سجلات وسطاء التأمين لدى الهيئة لمخالفتها الأحكام والأنظمة المنظمة للقطاع.
بلغ عدد الشركات التي اتخذت بحقها القرارات ثماني شركات خلال 2014، إذ تم شطب شركتين لوساطة التأمين خلال فبراير الماضي، وثلاث شركات في يونيو، وثلاث شركات خلال أكتوبر الماضي، وأخطرت الهيئة جميع شركات التأمين العاملة في الدولة بأسماء شركات الوساطة الملغاة تراخيصها لوقف التعامل معها حفاظاً على حقوق شركات التأمين وحملة الوثائق على حد سواء.
معالم النظام
من أبرز معالم النظام الجديد نصه على زيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع إلى 3 ملايين درهم للشركة المؤسسة داخل الدولة، ومبلغ مليون درهم لكل تابع لها، وإلى 5 ملايين درهم لفرع الشركة الأجنبية أو فرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية للفرع، ومبلغ 3 ملايين درهم لكل فرع إضافي آخر داخل الدولة.
ولا يسمح النظام الجديد لأي شخص بمزاولة نشاط وساطة التأمين في الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يجدد سنوياً، وأن يتم الفصل التام بين حسابات الوسيط الخاصة وحساباته المتعلقة بممارسته نشاط وساطة التأمين والامتناع عن الحصول على أي فوائد على الأموال الموضوعة في حساب أعمال وساطة التأمين، أو الاحتفاظ بهذه الأموال في شكل ودائع ثابتة أو الحصول على تسهيلات ائتمانية أو قروض مصرفية بضمان هذه الأموال.
وأكد النظام الجديد على أنه لا يجوز لوسيط التأمين أن يجمع بين صفته كوسيط تأمين من جهة ووكيل تأمين أو استشاري تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو اكتواري من جهة أخرى كما لا يسمح له بأن يكون شريكاً أو وكيلاً لأي وسيط تأمين آخر.
تنوع شركات الوساطة
تصنف الشركات العاملة في قطاع التأمين الإمارتي بكل مرافقة بين شركات محلية وأخرى أجنبية، وبلغ عدد وسطاء التأمين 168 وسيطاً بنهاية 2013، بلغت نسبة المحلية منها 95.8 % مسجلة 161 مقابل سبع شركات وساطة أجنبية، وبلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين، تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات نحو11 شركة وطنية وشركتين أجنبيتين، وعدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات فقط 20 شركة وطنية و17 شركة أجنبية، وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال شركتين وطنيتين و8 شركات أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة، كما أن هناك 10 شركات وطنية تطبق نظام التأمين التكافلي.